"التنمية الصناعية" تُغير بنود رخصة تصنيع السجائر وتتنازل عن الشروط الاحتكارية
ألغت هيئة التنمية الصناعية عددًا من البنود في مُزايدة رُخصة تصنيع السجائر في مصر، والتي اعترضت عليها بعض الشركات الساعية إلى تصنيع السجائر.
وقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان في اتحاد الصناعات، إن الهيئة ألغت بند تصنيع 15 مليار سيجارة سنويًا ليصبح مليار سيجارة فقط.
وأضاف إمبابي في تصريح خاص لـ"القاهرة 24"، أن الهيئة ألغت أيضًا بند 10 سنوات احتكار للتصنيع، لتصيح مدة أقل، لافتًا لعقد اجتماع مُؤخرًا مع الهيئة لحل النزاع الذي تم بين الهيئة وشركات التوزيع التي تريد دخول مُزايدة الهيئة من أجل الحصول على رخصة صناعة السجائر في مصر بجانب الشركة الشرقية للدخان التي تعد الشركة الوحيدة المصنعة للسجائر في مصر حاليًا.
وفي مارس الماضي، طرحت الهيئة العامة المصرية للتنمية الصناعية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، مزايدة تمنح تراخيص لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية، كان من المُنتظر ترسيتها على الشركات في يونيو الحالي، قبل إيقاف الطرح مُؤقتًا لحين وضع حلول نهائية مع الشركات.
ومع طرح كراسة الشروط، وجهت 4 شركات تبيع السجائر في مصر، خِطابًا إلى رئيس الوزراء بتاريخ 16 مارس تجميد المُزايدة ودراسة طرح رخص تسمح لجميع الشركات بالتصنيع.
واعتبرت شركات أدخنة النخلة، وبريتش أمريكان توباكو، وإمبريال توباكو، والمنصور الدولية للتوزيع - أن المُزايدة لا تتسم بالعدالة وتخالف قانون حماية المُنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كما أن الحد الأدنى الذي اشترطته المزايدة لعدد السجائر المنتجة سنويًا، والبالغ 15 مليار سيجارة، سيقيد من إمكانية مُنافسة عدد أكبر على الترخيص، حيث لا يتناسب مع واقع صناعة السجائر في مصر.
كما انتقدت الشركات في خِطابها اقتصار حق تصنيع الجيل الجديد من السجائر الإلكترونية ومُنتجات التبغ المُسخن على الشركة الفائزة، وقالت لرئيس الوزراء، إنه يخلق حالة من الاحتكار، ويضر بمناخ الاستثمار.
ووفقا لخطاب الشركات الأربعة لرئيس الوزراء، “تشترط المزايدة التي كانت مطروحة، مُساهمة الشرقية للدخان بنسبة 24% من رأسمال الشركة التي سيؤسسها صاحب العرض الفائز، وألا يقل الإنتاج السنوي للشركة الجديدة عن 15 مليار سيجارة، وأن يكون سعر منتجات الشركة الجديدة أعلى من سعر بيع السجائر الشعبية التي تنتجها الشرقية للدخان بما لا يقل عن 50% من سعر أدنى منتج للشركة الشرقية، مع عدم طرح رخصة جديدة لمدة عشر سنوات من حصول الشركة الفائزة على الترخيص”.
بعد حبس رئيس الشركة وانهيار الأسهم.. "أبو ظبي" تسعى لشراء جهينة للصناعات الغذائية
