ندب خبراء من "العدل" لحصر أموال وممتلكات محمد وزيري لإتمام مصالحة هيفاء وهبي
طالب الملحن والمنتج محمد وزيري من هيئة المحكمة، الصلح مع الفنانة هيفاء وهبي، بعد حبسه بتهمة خيانة الأمانة وسرقة أموالها، والتي تتخطى الـ85 مليون جنيه، وبالفعل تم الموافقة على الطلب.
وعلم “القاهرة 24” أن هيئة المحكمة أمرت بندب خبراء من وزارة العدل بالقاهرة، ليتم بعد ذلك ندب لجنة ثلاثية من خبراء العدل، على أن يكون أحد أعضائها خبيرًا حسابيًا، وآخر عقاري من الخبراء المختصين قانونًا، وتكون مهمتهم حصر أموال “وزيري” والاطلاع على مستندات وأوراق الدعوى وما عسى أن يقدمه الخصوم من مستندات، وتحديد جلسة المدعية بالحق المدني والمتهم أو من يروا حضوره وكيلًا عنه لإنهاء إجراءات الصلح بناءً على طلب المتهم، وسداد المبلغ من الجريمتين بالأوراق والمبينين بالقيد والوصف الصادر من النيابة العامة على أن تتم المأمورية بجلسة واحدة أو جلستان على الأكثر وإعادة الأوراق للمحكمة بتقرير ما وجد.
كما حددت المحكمة 6 آلاف جنيه للخبراء يدفعها محمد وزيري، وأيضًا حددت جلسة يوم 9/6 لنظر الدعوى بحالتها في حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 30/6 في حالة سدادها، على أن يودع الخبير ما قبل تلك الجلسة الأخيرة بأسبوع على الأقل، وصرحت للمتهم بالاطلاع على التقرير فور وروده وأبقت الفصل في المصروفات واعتبرت النطق بمثابة إعلان للمتهم.
محمد وزيري يطلب الصلح مع هيفاء وهبي بعد إدانته وحبسه في سرقتها.. وهيئة المحكمة ترد
