رئيس المحكمة الدستورية: يمكن للسيدات ممارسة سلطة التحقيق في الجرائم.. واقتربنا من تحقيق الرقم "زيرو" بالقضايا المتراكمة (حوار)
قرارات تاريخية غير مسبوقة، تشهدها أروقة القضاء المصري ومنظومة العدالة في مصر، بعدما وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي لمساته في ملف لطالما ابتعد عنه كثيرون، إيذانًا ببدء حقبة جديدة، وإقرارًا بأهمية ملف العدالة وضرورة تطويره من أجل عدالة ناجزة قوية تتيح لجميع المتقاضين سرعة إنجاز القضايا.
وأصدر المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي انعقد صباح اليوم، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من القرارات التاريخية والمهمة، من بينها بدء عمل المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة مع بداية العام القضائي مطلع أكتوبر المقبل.
ويضم المجلس الأعلى للهيئات القضائية في عضويته كلًا من: المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسى الأمين العام للمجلس.
"القاهرة 24"، طرح عددًا من الأسئلة على القاضي الجليل المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأحد أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلى نص الحوار:
كيف ترون قرارات المجلس الأعلى للهيئات القضائية اليوم وما دلالة تعيين المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة؟
القرارات القضائية الجديدة تدل على تقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء المصري بكل درجاته وبكل صوره، فهذه القرارات تدل على احترام مصر لحقوق الإنسان، وهذه القرارات مهمة جدًّا، حيث بدأ عمل العنصر النسائي في القضاء الإداري بداية من العام القضائي المقبل.
وبعمل المرأة في الهيئات القضائية المختلفة فإنني أرى أن المرأة المصرية أخذت جميع حقوقها التي يكفلها الدستور، حيث نرى المرأة الآن لها حضورفي جميع الوظائف في مصر.
هل طبيعة المرأة الأنثوية من الممكن أن تكون عائقًا في التحقيق بالجرائم؟
فكرة أن طبيعة المرأة لا تتناسب مع العصر، فكرة تقليدية وقديمة لم يعد لها مكان الآن، لأن المرأة أثبتت جدارتها في جميع الهيئات والجهات، ونرى في معظم أنحاء العالم نماذج ناجحة للغاية للمرأة.
أما بالنسبة لعمل المرأة في القضاء الإداري، فهناك أقسام متعددة في مجلس الدولة مثل هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقارير، وقسم التشريع ويقوم بمراجعة صياغات مشروعات القوانين، وهناك قسم الفتوى، وهذه الأقسام جميعها تصلح المرأة للعمل بها، وفي النيابة العامة هناك صور متعددة تصلح لعمل المرأة بها، حتى أنني أرى أنها من الممكن أن تنتقل لتحقيق الجرائم الجنائية.
ماذا عن مدينة العدالة الجديدة؟
مدينة العدالة الجديدة هي جزء من العاصمة الإدارية الجديدة، والتي حينما تكتمل ستكون قد اكتملت الجمهورية الجديدة، وستؤدي إلى تحقيق طفرة تكنولوجية كبيرة.
كيف ستُسهم التكنولوجيا في تحقيق العدالة الناجزة؟
الرئيس عبدالفتاح السيسي كما يسعى لتطوير البنية التحتية، يسعى أيضا لتطوير وتحديث البنية الفوقية، وهي إدخال التكنولوجيا في جميع الهيئات القضائية بما يعرف بسياسة التحول الرقمي والاعتماد بشكل كبير على التكنولوجيا.
ما الهدف من ربط أقسام الشرطة بالمحاكم إلكترونيًّا؟
سيحقق سرعة الفصل في القضايا وإنجاز القضايا وتوفير الجهد والوقت والمال.
هل هناك عدد كبير من القضايا المتكدسة في المحاكم؟
لم يعد هذا التعبير يصلح الآن، فوجوده والعدم سواء، لأن المحاكم قريبًا سوف تعلن الانتهاء من جميع القضايا بفضل التحديثات والتطور الهائل الذي يحدث في منظومة العدالة والتقاضي في مصر، بسواعد القضاة والعاملين، وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
هل هناك إحصاء لعدد القضايا المتراكمة؟
ليس هناك إحصاء لديّ بعدد القضايا ولكن أبشرك بأنه قريبا سوف نعلن الرقم "زيرو" قضايا في المحاكم المصرية.
كيف ترى توجيهات الرئيس السيسي؟
الرئيس السيسي يُقدر القضاء المصري بجميع هيئاته، والموافقة على إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية قرار في بالغ الأهمية سيحقق طفرة هائلة جدا غير مسبوقة في العالم، من أجل التعاون والتنسيق السريع والمهم بين الهيئات القضائية، بما يخدم مصالح المواطنين والمتقاضين.
وقرر المجلس الأعلى للهيئات القضائية، عددًا من القرارات المهمة والمصيرية، والتي شملت بدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة من مطلع أكتوبر المقبل، وكذلك اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري، وتوحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة القضاء، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وقضايا الدولة.
وتضمنت القرارات أيضًا: عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وإمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة، إضافة إلى عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة، عدا وزارة العدل، مع وضع سقف زمني لمدة الندب، والموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس حرص منذ سنوات على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، والنهوض بالشأن القضائي.
- السيسي
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- الرئيس عبدالفتاح السيسى
- استئناف القاهرة
- المحكمة الدستورية
- الدستورية العليا
- المستشار حمادة الصاوي
- المستشار محمد محمود حسام الدين
- حمادة الصاوى
- محكمة الدستورية العليا
- هيئة قضايا الدولة
- مجلس الدولة والنيابة العامة
- رئيس المحكمة الدستورية العليا
- المستشار عمر مروان وزير العدل
- رئيس هيئة قضايا الدولة
- المستشار سعيد مرعي
