إثيوبيا وقاعدتها البحرية المزعومة.. كيف تسعى أديس أبابا لتحقيق حلم امتلاك قوات بحرية؟
تصريحات إثيوبية جديدة، تتضمن اعتزام أديس أبابا إنشاء قاعدة عسكرية بحرية على ساحل البحر الأحمر، معزية نيتها تلك إلى "التوتر والوضع المقلق والمتغير في المنطقة"، وفق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، لكن إلى أي مدى يمكن أن تكون التصريحات الإثيوبية واقعية، وكيف يمكن تحقيق ذلك؟.
بالعودة قليلًا إلى الوراء، فإن الحديث عن نوايا إثيوبية بإنشاء قاعدة بحرية مطلة على البحر الأحمر، ليست جديدة فقد تحدثت الصحافة الإثيوبية في نهاية العام 2019 عن اعتزام أديس أبابا إنشاء قاعدة بحرية في جيبوتي، الجارة المطلة على البحر الأحمر، وذلك في أعقاب زيارة لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد إلى جيبوتي في ذلك الوقت وقبل ذلك بأشهر، وفي مارس من نفس العام، وقعت إثيوبيا وفرنسا أول اتفاق عسكري بينهما، بهدف فتح الطريق أمام مساعدة فرنسية لإثيوبيا لإنشاء قواتها البحرية.
لكن منذ ذلك الحين لم يشهد الواقع أي تغيير، وبقي حديث إثيوبيا عند نفس النقطة بإعلان نيتها إنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر، وأعادت التصريحات الأخيرة فتح الباب أمام التكهنات حول اسم الدولة التي قد تستضيف القاعدة البحرية، في حين أشار خبراء إلى وجود فرص كبيرة لإنشائها في جيبوتي أو إريتريا، وإن كانت الأولى الأقرب نظرا لعدة عوامل أهمها العلاقات والمصالح المتداخلة.
ويقول اللواء محمد عبدالواحد، المتخصص في الأمن القومي والشؤون الإفريقية، إن تفكير إثيوبيا في إنشاء قاعدة بحرية بالبحر الأحمر، "موضوع قديم، فهي تسعى لامتلاك منفذ حيوي باعتبارها دولة حبيسة"، موضحًا أن إثيوبيا تعتمد بشكل أساسي حاليًا على موانئ جيبوتي المجاورة، في عمليات الاستيراد والتصدير، وذلك من خلال خط قطارات يربط الدولتين.
ويرى عبدالواحد أن إثيوبيا تسعى من وراء امتلاك قاعدة بحرية، إلى لعب دور إقليمي في المنطقة والخروج من وضعها كدولة حبيسة، وتأمين تواجدها ومصالحها كالقوافل التجارية، بالإضافة إلى طرح نفسها باعتبارها قوة إقليمية تمتلك أسطولًا بحريًا، كما لا يمكن إغفال تصاعد أزمة سد النهضة مؤخرًا.
وأضاف عبدالواحد في تصريحاته لـ"القاهرة 24": “مصر والسودان نفذتا العديد من المناورات العسكرية خلال الفترة الماضية نسور النيل 1 و2 وحماة النيل 1 وبالتالي قد تكون تصريحات إثيوبيا بمثابة رسالة تسعى من خلالها إلى الظهور بأن المناورات لا تؤثر فيها ولا تخشاها".
وذكر أن المفاوضات كانت جارية بين أديس أبابا وجيبوتي، لإنشاء قاعدة بحرية لكنها توقفت بسبب رغبة الأخيرة في رفع قيمة استخدام موانئها، ما دفع إثيوبيا إلى البحث عن بديل، ووجدت ضالتها في ميناء مصوع في إريتريا، باعتباره الأقرب إليها، لكن هذه الخطوة قد تواجه بعض المشاكل بالنظر إلى العلاقات بين الدولتين.
وأوضح: "إنشاء قاعدة بحرية في إريتريا تحيطه به مخاطر كثيرة بسبب العلاقات بين الدولتين، فهي لم تصل إلى هذا الحد من الشفافية، ولكن طرح اسم إريتريا كان هدفه بالأساس إظهار إثيوبيا لجيبوتي بأن لديها بديلا".
يعيدنا ذلك إلى جيبوتي، التي تربطها بأديس أبابا مصالح مشتركة وعلاقات قوية بالفعل، ففضلا عن استخدام موانئها لاستقبال وتصدير البضائع المختلفة، فإن إثيوبيا تمد جارتها جيبوتي بالمياه العذبة، من خلال خط أنشئ مؤخرًا في العام 2017، بتمويل صيني قدره 350 مليون دولار، وينقل المياه إليها من إقليم الصومال الغربي، حيث الآبار الجوفية، كما تخطط إثيوبيا لمد خط قطارات كهربائية بطول 750 كيلو مترًا يربطها مع جيبوتي، باستثمارات صينية.
وفضلًا عن هذه العلاقات المتداخلة بين إثيوبيا وجيبوتي، فإن استغلال أديس أبابا للإضطرابات في إقليم العفر الحدودي، كوسيلة ضغط على جيبوتي غير مستبعد، وفقًا لـ"عبدالواحد"، الذي أضاف: "القاعدة العسكرية قد تكون في جيبوتي بنسبة كبيرة وفرنسا تساعد إثيوبيا على ذلك".
وعن موقف جيبوتي يرى "عبدالواحد" أنها "ستبحث عن مصلحتها في النهاية طبقًا لنظرية الربح والخسارة، فهي لديها مع إثيوبيا حدود مشتركة ومصالح متداخلة، كما أنها تحفظت مؤخرًا على قرار في الجامعة العربية ضد الملء الثاني لسد النهضة"، معتبرًا أن ذلك يعبر عن موقف جيبوتي من إثيوبيا.
القاعدة الفرنسية في جيبوتي، هي الأخرى قد تكون مؤشرًا محتملًا على إنشاء القاعدة الإثيوبية هناك، إذا ما فكرت باريس في منح أديس أبابا جزءًا من قاعدتها للتدريب والمساعدة على إنشاء القوات البحرية، اعتمادًا على البروتوكولات الموقعة بينهما، حسبما ترى الدكتور هبة البشبيشي، الخبيرة في الشأن الإفريقي.
ووفقا لـ"البشبيشي"، فإنه لا يمكن استبعاد إريتريا من الصورة رغم عدم ضمان استقرار علاقاتها مع إثيوبيا، قائلة إن "إثيوبيا متواجدة في مينائي عصب ومصوع الإريتريين، لكن إنشاء قاعدة عسكرية يعتمد بالأساس على العلاقة بين الدولتين، وهي معرضة للتدهور في أي وقت كما حدث مسبقًا في وقت كانتا فيه حليفتان مقربتان ثم قامت بينهما حرب".
وعما إذا كانت التصريحات الإثيوبية موجهة لمصر، قالت البشبيشي، إن "الأمر لا يشكل أي تأثير على مصر، لأن ميزان القوة يصب في صالح القاهرة بشكل كبير، لكن من يجب عليه القلق حقًا هي دول جوار إثيوبيا، بسبب طموحات أديس أبابا في المنطقة".
وأكدت أن إثيوبيا تبحث عن دور في المنطقة وتهدف إلى أن تصبح قوة إقليمية، وباعتبارها "دولة استعمارية" فقد تكون أعينها على السيطرة على منطقة القرن الإفريقي.
وعن مفاوضات سد النهضة، قالت الخبيرة في الشأن الإفريقي، إن استدعاء فرنسا للتدخل في الأزمة كعضو فاعل ومؤثر بالمجتمع الدولي، أمر ضروري للغاية، مضيفة أن الولايات المتحدة غير قادرة على حل أزمة سد النهضة، ولم يسبق لها أن ساهمت في حل أي أزمة من أزمات إفريقيا، مستطردة: "بل العكس تمامًا تزيد الولايات المتحدة الطين بلة، فهي لا تستطيع التعامل مع الأفارقة".
