مطالب بتعديلات على مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%
توقع مطورون عقاريون مساهمة مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 3% في إنعاش السوق العقاري، وخلق حالة رواج داخل قطاع العقارات والمقاولات، مطالبين البنك المركزي بسرعة تفعيل المبادرة.
كما طالب المطورون بضرورة تعديل بعض بنود المبادرة، فيما يتعلق بتشطيب الوحدات السكنية، ورفع الحد الأقصى لقيمة الوحدة المشتراة إلى 3 ملايين جنيه لضمان الوصول لأكبر قدر من متوسطي الدخل.
وفي مارس الماضي، طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من البنك المركزي، إطلاق مبادرة جديدة لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل لشراء شقق سكنية بفائدة 3%، تسدد على 30 عامًا.
مطالب بضم وحدات التشطيب للمبادرة
قال أحمد الشناوي، رئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير العقاري، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بفائدة 3%، هي مبادرة إيجابية للغاية تساهم في إنعاش القطاع العقاري وتنعكس إيجابًا على المواطن وشركات التطوير العقاري والبنوك وشركات المقاولات التي ترتبط بأكثر من 100 حرفة، مطالبًا البنك المركزي بسرعة تفعيلها.
وأضاف الشناوي في تصريحات لـ"القاهرة 24"، أن هناك عدة عوائق تواجه تطبيق مبادرة التمويل العقاري من بينها اشتراط أن تكون الوحدة السكنية كاملة المرافق والتشطيب، وهو ما سيمثل مشكلة فور انتهاء مخزون الشقق كاملة التشطيب، موضحًا أنه وفقًا لشروط مبادرة التمويل العقاري الجديدة، يُشترط أن تكون الوحدة السكنية كاملة التشطيب وقابلة للسكن.
وأكد أن معظم شركات التطوير العقاري تبيع الوحدات العقارية تحت الإنشاء وقبل البدء في عمليات الإنشاء.
وطالب البنك المركزي، بوضع ضوابط معينة لضمان توجيه التمويل لشراء شقق سكنية مع جعل المبادرة أكثر مرونة في شراء الشقق التي مازالت تحت التشطيب.
كما دعاه إلى رفع الحد الأقصى لثمن الوحدة السكنية لمتوسطي الدخل إلى 2 مليون جنيه، موضحًا أن فئة متوسطي الدخل شريحة عريضة تختلف قدرتهم المالية، ورفع قيمة التمويل العقاري إلى 90% بحيث يدفع العميل 10% مقدم من قيمة الوحدة السكنية.
ووفقًا للمبادرة الجديدة، يبلغ الحد الأقصى للدخل الشهري لمتوسطي الدخل 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة، والحد الأقصى لسعر الوحدة 1.1 مليون جنيه على أن يسدد مقدم 15% من قيمة الوحدة، وفي حال تراوح سعر الوحدة بين 1.1 و1.4 مليون جنيه، يتم سداد مقدم 20% من قيمة الوحدة.
وتساءل الشناوي: "لماذا لا يتم توقيع عقد ثلاثي بين البنك المركزي، والعميل، وشركة التطوير العقاري، وأن يكون هناك حساب مصرفي مشترك، لضمان قيام شركة التمويل العقاري بتوجيه حصيلة التمويل العقاري للوحدة السكنية التي يتعاقد عليها العميل، وعدم استغلالها في مشروعات أخرى، ولتجنب حدوث أي فقاعات عقارية، مع حظر بيع الوحدة السكنية، ووضع جدول زمني لتسليم المشروع، والتأكد من صحة التراخيص والرسومات الهندسىة؟”.
وأكد محمود عبد المقصود رئيس النصر للإسكان والتعمير، أن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% هي مبادرة جيدة للغاية للسوق العقاري، وسيكون لها تأثير إيجابي على عدد كبير من شركات التطوير العقاري.
وطالب عبد المقصود في تصريحات لـ"القاهرة 24"، البنك المركزي بتعديل بعض بنود المبادرة، بحيث تشمل الوحدات السكنية نصف المشطبة، وكاملة التشطيب وألا يقتصر الأمر على الوحدات كاملة التشطيب والمرافق، وبرفع الحد الأقصى لشراء الوحدة السكنية إلى 2 أو 3 ملايين جنيه، خاصة أن سعر المتر السكني لا يقل حاليًا عن 8 آلاف جنيه، موضحًا: “وبالتالي فإن ثمن أي وحدة سكنية تصل مساحتها إلى 150 مترًا لن يقل عن مليون ونصف المليون جنيه، حتى تساهم المبادرة في إحداث رواج في السوق العقاري وشمول أكبر عدد من العملاء الراغبين في الاستفادة من المبادرة، ويحق للعميل/ الأسرة شاملة الأولاد القصر الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط وبشرط عدم استفادة العميل من مبادرات التمويل العقاري السابقة، بغض النظر عن أي قروض عقارية حصل عليها العميل خارج إطار مبادرات التمويل العقاري”.
