"محلية النواب": يجب الوقوف ضد فوضى حدائق الأهرام وعودة النسق الحضاري لها
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه آن الأوان أن يتم الوقوف وقفة جادة لمواجهة مظاهر الفوضى في منطقة حدائق الأهرام، وأن يعود مرة أخرى النسق الحضاري ومقومات العمران المنضبط في هذه المساحة، وأن يحصل ساكن وقاطن حدائق الأهرام على حقوقه المنصوص عليها في القانون.
وأشار السجيني، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى أن اللجنة عقدت اجتماعا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، نائب الهرم وأكتوبر والواحات، بشأن شكاوى المواطنين في منطقة حدائق الأهرام، موضحا أنه تبين أن هذه المنطقة مكتظة بالسكان ولها تقسيم معتمد، وأن من يدير تلك المنطقة الجغرافية هي جمعية صحراء الأهرام التابعة لتعاونيات الإسكان.
وأوضح النائب أنه أثناء مناقشة طلب الإحاطة تبين وجود مخالفات عديدة في البناء وتغيير النشاط وفتح أنشطة تجارية غير مرخصة، فضلا عن تقاعس مجالس إدارات جمعية صحراء الأهرام في الوفاء بالتزاماتها تجاه رصف الشوارع ومواعيد البناء في الأراضي الفضاء أو إحاطتها بأسوار.
وأكد رئيس اللجنة أن اللجنة وجهت محافظة الجيزة بعدد من الأطر العامة التي يستوجب من خلالها إعمال سلطة الجهة الإدارية في ضبط إيقاع الرقابة على تلك المساكن، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق لعقد عدد من الاجتماعات بين كل من مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، برئاسة الدكتور حسام رزق، ومجلس إدارة جمعية صحراء الأهرام، وكذلك إعادة تشغيل بوابات الدخول والخروج على أسس جادة والتنسيق مع إدارات المرور لتنظيم ملف "التوك توك" والمركبات الخاصة بنقل المواطنين.
ولفت إلى أن الاجتماع أوصى بالتنسيق بين جمعية صحراء الأهرام، وهيئة نظافة الجيزة في حضور ممثلين عن جهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة لوضع آلية علمية لتشغيل منظومة النظافة، مشيرًا إلى أن منطقة حدائق الأهرام جزء من منظور شامل يحتوي العديد من المشروعات التنموية والسياحية وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، فضلا عن عدد من المحاور والطرق المحيطة به.
وشدد السجيني على ضرورة وضع هذه المشكلات في الحسبان والعمل من أجل تطور جاد وتطبيق حقيقي للقوانين الحاكمة، لافتًا إلى أن اللجنة أعطت أجل 30 يومًا، وسوف يتم عقد اجتماع متابعة بحضور كلا من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان، جمعية صحراء الأهرام، ممثلي محافظة الجيزة، ووزارة التنمية المحلية.
