"النواب" يناقش البحث عن البترول واستغلاله في وادي دب بالصحراء الشرقية
يناقش مجلس النواب، الأسبوع المُقبل، تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية، لاستكشاف وتنمية البترول في منطقة وادي دب بالصحراء الشرقية.
وذكر تقرير اللجنة أن هذه الاتفاقية تأتي استكمالًا للنجاحات التي حققها قطاع البترول خلال الفترة الماضية، وفي إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي تتخذها الدولة، والتي بدأت تؤتي ثِمارها في الفترة الأخيرة، حيث إن الهدف من هذه الاتفاقية، هو تشجيع الشركات الوطنية على العمل والاستثمار في مجالات البحث والتنقيب عن البترول والغاز، ما يساهم في تدعيم الاحتياطات البترولية المُؤكدة، وتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، ومن ثم تقليل اعتماد الدولة على الاستيراد.
وأضافت أن ما تضمنته الاتفاقية المعروضة محل مشروع القانون من أحكام، يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها: الحصول على العديد من المنح غير المستردة - شروط استرداد التكاليف والمصروفات، واقتسام الإنتاج جيدة، وتعكس الجهد المُتميز في تحقيق التوازن بين شروط الاتفاقية بصفة عامة - قيام المقاول بتدريب موظفي جنوب بمبلغ لا يقل عن 100 ألف دولار أمريكي تُدفع في بداية كل سنة مالية من سنوات البحث، وكذلك في بداية كل سنة مالية من سنوات التنمية.
