العاصمة الإدارية تستحوذ على 50% من مبيعات القطاع العقاري خلال 2021
أكد سامح عواد، الخبير العقاري، أن الربع الثانى من العام الجارى، سيشهد انتعاشا فى حركة مبيعات القطاع العقارى، نتيجة ارتفاع الطلب على شراء الوحدات العقارية بمختلف أنواعها لعدة عوامل أساسية، أهمها بدء انحسار الموجة الثالثة لكورونا، وخاصة بعد زيادة معدل التطعيمات وعودة نشاط المعارض العقارية، بالإضافة إلى موسم عودة المصريين العاملين لقضاء إجازاتهم السنوية مع أسرهم، والتى يعتبرونها فرصة للبحث عن ملاذ آمن لمدخراتهم.
وأشار الخبير العقاري إلى أن الاستثمار فى العقار، سواء السكنى أو الإدارى أو الطبى أو التجارى هو الأفضل على الإطلاق، خاصة مع التوسعات العمرانية الجديدة، التى تنفذها الدولة فى إطار خطة التنمية المستدامة 2030 ومع انخفاض الفائدة، والتى من المتوقع أن تستمر فى الانخفاض، مما سيكون حافزا لدى شريحة من المواطنين لضخ استثماراتهم فى القطاع العقارى.
وأشار عواد إلى أن المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة مؤخرا، تساعد على ارتفاع معدلات النمو وتوفر فرص عمل حقيقية، وتدعم كافة قطاعات الاقتصاد بوجه عام، لافتا إلى أن قطاع التشييد والبناء سيظل هو القطاع الأكثر تأثيرا فى معدلات النمو، حيث يستحوذ بمفرده على ما يزيد عن 17 % من الناتج الإجمالي للدولة، ويوفر أكثر من ثلاثة ملايين فرصة عمل، ويساعد على تشغيل أكثر من 95 مهنة وصناعة متصلة بالقطاع، مما يجعل الاستثمار بالقطاع الأكثر فائدة .
وأوضح عواد أن هناك عدد من المناطق الحيوية والمدن الجديدة، والتى تعتبر فرصة حقيقية للاستثمار، ولكن تظل العاصمة الإدارية الجديدة هى الأكثر جذبا للاستثمار، وتستحوذ على أكثر من 50% من حصة مبيعات القطاع خلال العام الجارى، تزامنا مع قرب الاستعداد لافتتاح الحى الحكومى، وبدء تسليم مشروعات المرحلة الأولى، موضحا أن هناك عدد من المناطق الجاذبة جدا للشراء فى مصر الآن، خاصة مع النهضة العمرانية الكبيرة التى تشهدها مصر شرقا وغربا .
وعن المنافسة وزيادة عدد الشركات العاملة بالعاصمة، وارتفاع المعروض للوحدات خاصة الإدارية والتجارية وتفاوت الأسعار، أكد عواد أنه بالفعل هناك زيادة كبيرة فى عدد الشركات، والتى تقدم الوحدات بأسعار مختلفة، قد تكون أقل بكثير فى شركات أخرى إلا أن هذا الأمر لا يدعوا للقلق، لأن العميل أصبح أكثر وعيا وإدراكا لأهمية مكان المشروع والشركة المنفذة وحجم أعمالها ومصداقيتها، ووجود خدمات مميزة بالمشروع أكثر من اهتمامه بالسعر خاصة وأن شراء هذه الوحدات تكون بغرض الاستثمار والحفاظ على قيمته .
مشيرا إلى أن العملاء الآن أصبح لديهم رؤية استثمارية، خاصة وأن فروق الأسعار بين الوحدات المعروضة من الشركات نتيجة للخدمات والامتيازات التى تقدمها الشركة لعملائها بالمشروع، بالإضافة إلى توافر المعلومات وسهولة الوصول لها بطرق عديدة وتقييم الشركة بسهولة، والقدرة على تقييم قيمة الاستثمار الحقيقى للوحدة قبل الشراء، مؤكدا أن هذا الأمر سيكون له فائدة قوية وهى فلترة السوق من الشركات الغير ملتزمة، ورغبة الثراء السريع، ولن يبقى فى المنافسة غير الشركات الأكثر مصداقية، وقدرة على إخراج منتج عقارى ذى قيمة استثمارية مستدامة.
أما بالنسبة للأسعار وتوقعاتها عن معدلات الزيادة، فقد أكد عواد أن هناك زيادة محققة فى أسعار الوحدات العقارية، خلال الشهور القليلة المقبلة بنسب تتراوح ما بين 5 إلى 15% وفقا للمنطقة المتواجد بها الوحدة، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، بالإضافة إلى زيادة أسعار الأراضى المطروحة ببعض المناطق مما يزيد من التكلفة، مع مد فترات التقسيط التى تلجأ إليها العديد من الشركات لاستقطاب أكبر كم ممكن من العملاء .
