وزيرة التعاون الدولي تناقش مشاركة روسيا في إنشاء 50 صومعة لتخزين الحبوب
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مكسيم ريشتنكوف وزير التنمية الاقتصادية الروسي، بحضور النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لبحث مجالات التعاون المشتركة والعلاقات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وروسيا، ضمن فعاليات مشاركتها في فعاليات منتدى سانت بطرسبرج الدولي 2021.
ويعقد منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي لعام 2021، بمشاركة فعلية خلال هذا العام عقب إلغاءه خلال العام الماضي بسبب جائحة كورونا؛ ويعد بمنزلة منصة عالمية رائدة لمناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق الناشئة والعالم، ومحاولة إيجاد آليات مشتركة لاتخاذ القرارات التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي ويعقد هذا العام تحت عنوان "تقييم الواقع الاقتصادي الجديد عقب جائحة كورونا".
إنشاء 50 صومعة لتخزين الحبوب
وخلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مجالات التعاون المشتركة والمشروعات الروسية الجارية في مصر، كما تطرقت إلى مناقشة أوجه التعاون المستقبلية المحتملة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والسكك الحديدية والنفط والغاز، فضلا عن مشاركة الجانب الروسي في المشروع القومي للصوامع الذي يستهدف إنشاء 50 صومعة لتخزين الحبوب في 17 محافظة بسعة 1.2 مليون طن.
وبحث الوزيران المفاوضات الجارية حول اتفاقية التجارة الحرة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، والتي يمكن أن تشكل حلقة واصل بين الاتحاد وقارة إفريقيا بما يعزز التجارة البينية؛ وعقدت ثلاث جولات مفاوضات بخصوص الاتفاقية في 2019، ومن المقرر استئنافها الفترة المقبلة، كما بحثا انعقاد اللجنة المشتركة المصرية الروسية برئاسة وزيري الصناعة والتجارة في البلدين.
وتتمتع العلاقات المصرية الروسية بشراكات قوية، وتشمل مجالات السياحة والثقافة والكهرباء والطاقة والبترول والنقل، حيث تتعاون روسيا مع مصر في تنفيذ محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، ومن خلال المشروعات المشتركة وردت أكثر من 1000 عربة سكة حديد، كما تم توقيع اتفاقية لمدة 50 عامًا لتدشين المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات مستهدفة 7 مليارات دولار و35 ألف فرصة عمل.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، خلال لقائها، نجاح مصر في مكافحة الآثار المترتبة على جائحة كورونا، واستمرار الجهود التنموية المبذولة وخطوات الإصلاح الاقتصادي، للبناء على ما تحقق منذ سنوات، وهو ما دفع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للإشادة بتجربة مصر حيث حققت أعلى معدل نمو بواقع 3.6% خلال 2020 رغم الانكماش الذي أصاب معظم اقتصاديات العالم؛ ومن المتوقع زيادة هذه المعدلات لنحو 5.7% خلال 2022 وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
نائب وزير الإسكان يوجه بالالتزام بالجداول الزمنية لإنهاء مشروعات العاصمة الإدارية
