"الأطباء": لا نرفض مبدأ مُحاسبة الأعضاء حال ثبوت تقصير في علاج المرضى
قال الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء، إن النقابة لا ترفض مبدأ مُحاسبة أعضائها، في حال ثبوت تقصير في علاج المرضى.
وطالب عبدالحي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “بتوقيت القاهرة”، المذاع على فضائية “BBC” عربي أمس، بإصدار قانون المسئولية الطبية، لأن التحقيق مع الطبيب، كما في جميع دول العالم يتم من خلال لجنة فنية مُختصة تقوم بتحديد مسئوليته عن المُضاعفات من عدمه، وتكون العقوبات مدنية وفقًا للقانون المدني، طالما لم يكن هناك إهمال جسيم أو مُتعمد، ولا يكون هناك حبسًا، بل يكون غرامات في القضايا الخاصة بالمضاعفات الطبية، لذلك فإن النقابة تطالب بسرعة إصدار قانون المسئولية الطبية.
وعن أزمة قرار سحب أطباء الزمالة من المُستشفيات الجامعية، أوضح أمين عام نقابة الأطباء، أن الزمالة المصرية أصبح مُعترف بها في العديد من الجهات في دول العالم مثل الكلية الملكية ببريطانيا، والتي تعترف بنحو 11 تخصصًا من الزمالة المصرية، وكانت أكبر مِيزة في الزمالة، أن طبيب وزارة الصحة الذي سجّل في الزمالة، يتلقى التدريب في أماكن مُختلفة منها على الأقل سنة في المستشفيات الجامعية، وهي المعروفة بأنها أكثر الأماكن خِبرة في التعليم والتدريب.
كما طالبت النقابة، وزارة الصحة والمسئولين عن الزمالة المصرية بتعديل هذا القرار.
