باستثمارات 91.4 مليار جنيه.. ملامح خطة الحكومة لدعم قطاع السياحة
أظهرت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022، العام الرابع من خطة التنمية المستدامة مُتوسطة الأجل (2018/2019 2021/2022)، حيث حددت الخطة أبرز البرامج المنفذة والأهداف الاستراتيجية لدعم قطاع خدمات السياحة، خلال سنوات التنمية الاقتصادية.
وتضمنت خطة الحكومة خلال سنوات التنمية الاقتصادية أبرز الأهداف الخاصة من أجل دعم استثمارات قطاع السياحة، أشارت الوثيقة إلى استهداف زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة بالأسعار الجارية خلال أعوام الخطة ليصل إلى 91,4 مليار جنيه مقابل تحو69.5 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو تصل إلى 31%.
ويسجل ناتج القطاع بالأسعار الثابتة ارتفاعا ملحوظا من 41,5 مليار جنيه عام 2021/20 إلى 51.2 مليار جنيه عام 2022/21، بنسبة نمو تبلغ 23,4%.
كما أشارت الوثيقة إلى تفعيل استراتيجية التحرك لتجاوز جائحة كورونا من خلال محور المساندة، ومحور الترويج السياحي، ومحور السياحة الداخلية، ومحور السياحة البيئية، ومحور تنمية القدرات البشرية، ومحور الاستثمار.
وفي ذات السياق، كشف تقرير الخطة عن استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تناولت الوثيقة البرامج الإنمائية المستهدفة لقطاع الاتصالات، فهو يأتي في مقدمة القطاعات التي من المتوقع أن تواصل معدل نموها المرتفع خلال عام 2022/21 ليتجاوز 16%.
وكان مجلس النواب أحال مشروع القانون بتاريخ 4/4/2021، إعمالًا لنص المادة (249) من الدستور، الذي يقضي بأخذ رأي مجلس الشيوخ في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأرسلت الحكومة وثائق الخطة إلى المجلس.
