"الدستورية العليا" تقضي بعدم اختصاص محكمة النقض بالفصل في تظلمات المهن التعليمية
حوادث
محكمة
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة، في الدعوى رقم 51 لستة 42 قضائية "دستورية"، المحال أوراقها من محكمة النقض، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (7) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية، فيما تضمنه من اختصاص محكمة النقض بالفصل في الطعن على القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة برفض التظلمات من قرارات لجنة القيد بنقابة المهن التعليمية.
وتأسس الحكم على أن النص التشريعي المحال تضمن افتئاتًا على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر المنازعات الإدارية، والفصل فيها، بوصفه القاضي الطبيعي في هذا الشأن إعمالًا لنصي المادتين (97 و190) من الدستور.
