التخطيط: الحكومة تستهدف رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50% بحلول 2025
قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاهتمام بالبعد البيئي أصبح أولوية وركيزة رئيسة في كل جهود الدولة وبرامجها، حيث تركز الدولة على مراعاة البعد البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في خطط التنمية المستدامة وكذا رؤية مصر 2030.
وأشارت الوزارة في تقرير لها اليوم السبت، إلى أن خطة عام 21/2022 تتميز بتركيزها على قطاع البيئة والتنمية الـمستدامة من خلال تناول قضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مُبادرات التحسين البيئي، باعتبارها إحدى القضايا التنموية التي لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبالفاعلية المنشودة.
وأضاف التقرير أن خطة العام القادم ترتكز فيما يخص قطاع البيئة والتنمية المستدامة على تشجيع السياحة البيئية وإقامة الفندق البيئي، بالإضافة إلى تطبيق معايير الاستدامة البيئية على القطاعات الاقتصادية كافة كمُبادرات الـمشروعات الخضراء، مع تسريع التوجّه نحو تعميم الزراعة العضوية والصناعات صديقة البيئة، إلى جانب التوسّع في إنشاء الـمراكز اللوجستية، وتعزيز التنافسية الدولية لـمصر في مختلف الـمجالات وتسريع التحوّل نحو الاقتصاد الـمعرفي.
وأشار التقرير إلى أن خطة عام 21/2022 تركز علي قطاع البيئة والتنمية الـمستدامة حيث تحِرص الدولة على استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% في خطة عام 21/2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/2025، ووضع أولوية في تمويل الـمُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، وذلك في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكن لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة.
وتضمن التقرير جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتي تعكس حرصها علي دعم خطط الدولة نحو تحقيق الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي المستدام، حيث تضمنت جهود الوزارة فيما يخص المشروعات البيئية، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية حول الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر في القطاع الخاص في إطار حرص الوزارة على تحقيق الاتساق بين الأهداف الاستثمارية والمعايير العالمية لضمان الاستدامة البيئية والتعافي الأخضر، فضلًا عن قيام وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة البيئة، بإعداد دليل معايير الاستدامة البيئية، وطرح الإصدار الأول عام 2021 تحت مُسمّى الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر بهدف تخضير الخطة الاستثمارية للدولة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية النظم البيئية، بالإضافة إلى تحويل أنماط الإنتاج والاستهلاك تجاه نسق أكثر استدامة، وذلك تفاعلًا مع المستجدات الدولية الراهنة، حيث يهدف الدليل إلى توفير الـمعايير الإرشادية لدمج معايير التنمية الـمُستدامة في الخطط التنموية بما يُعظّم الـمردود التنموي ويحسن جودة حياة المُواطنين.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدليل يحدد معايير الاستدامة الحالية على مستوى 14 قطاعًا من القطاعات الاقتصادية، والجهات الـمسئولة عنها، وعن قياس مؤشرات الأداء ذات الصلة التي تقيس الأثر التنموي لـمختلف الـمشروعات والتدخلات، بما يعين متخذي القرار في تحديد الـمشروعات ذات الأولوية من منظور السلامة والاستدامة البيئية وبما يتوافق وخطط التنمية الـمُستدامة.
وحول أبرز المشروعات المُتسقة مع معايير الاستدامة الخضراء في الخطة الاستثمارية للعام المالي 21/2022 أشار التقرير إلى مشروعات وزارة النقل، والكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة، ومشروعات وزارة التنمية الـمحلية، والإسكان والـمرافق والـمُجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى مشروعات وزارتي الصحة والسكان، والـموارد الـمائية والري والزراعة.
وتناول التقرير الجهود الخاصة بتدريبات للكوادر البشرية في مختلف الجهات المصرية لتطبيق معايير الاستدامة، بالإضافة إلى استهداف تعميم تلك المعايير على القطاع الخاص وذلك في إطار تبنى الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية للانتقال للاقتصاد الأخضر.
كما أشار التقرير إلى توقيع عقود منظومة إدارة المخلفات الصلبة لخدمة 18 حي بالقاهرة يسكنها 4 مليون مواطن والتي تعد أحد أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة سواء على مستوى الأهداف الأممية أو أهداف رؤية مصر 2030، وتحقق المزيد من الاستدامة لموارد البيئة، حيث أن العالم أجمع يتجه نحو الاقتصاد الأخضر خاصةً بعد التعرض لجائحة فيروس كورونا مؤكدة أهمية الاستراتيجية القومية المصرية الخاصة بالاقتصاد الأخضر.
وتضمن التقرير كذلك الإشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسريع التحول نحو اقتصاد أخضر ومرن من خلال إصدار سندات والصكوك خضراء، لتصبح مصر الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إصدار السندات الخضراء، فضلًا عن اعتماد معايير الاستدامة لضمان التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
كما أوضح التقرير أهمية اتخاذ خطوات عملية لتطبيق دليل "معايير الاستدامة البيئية"، من خلال نشر ثقافة الاستدامة، وتحديد آليات متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالقطاعات كافة، لقياس مدى التقدم في الهدف المحدد من خلال تنفيذ المشروعات والأنشطة ذات الأولوية في التمويل، وذات التأثير الإيجابي على البيئة، علاوًة على متابعة عملية تنفيذ المعايير الواردة بالدليل، لضمان رصد الإنجازات وكذلك الوقوف على التحديات التي تواجه الوزارات والجهات المعنية، لتقديم الدعم اللازم لها.
جدير بالذكر أن العالم يحتفل باليوم العالمي للبيئة في اليوم الخامس من شهر يونيو كل عام، حيث بدأت الاحتفالات بهذا اليوم في سنة 1972 ويستغل العالم هذا اليوم للتوعية البيئية وتوضيح كم المخاطر التي تحيط بالبيئة، والتوجيه بأخذ كافة الإجراءات للحفاظ على البيئة صحية سليمة، وتتولى دولة من دول العالم في كل عام إقامة الاحتفال لديها وتستغله في النصح من مخاطر الإهمال البيئي ومردوده على الدول سياسيًا وشعبيًا، وتستضيف دولة باكستان هذا العام فعاليات واحتفالات اليوم العالمي.
