تفاصيل تسهيل إجراءات تنظيم سوق العمل للعمالة الوافدة المخالفة في الأردن
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالأردن، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.
وقال هيثم سعد الدين، المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بعمان يشير إلى صدور قرار من وزير العمل الأردني بتسهيل إجراءات تنظيم سوق العمل للعمالة الوافدة المخالفة في الأردن، وتحفيز أصحاب العمل والعمالة المخالفة والتي لم تقم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة وخاصة في ضوء جائحة كورونا وقرارات الإغلاق لبعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وأشار الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان إلى قرار وزير العمل الأردني في هذا الإطار يسمح للعامل غير الأردني بالانتقال إلى صاحب عمل آخر عند انتهاء تصريح عمله أو إلغائه دون الحاجة إلى إحضار براءة ذمة من صاحب عمله السابق للجنسيات غير المقيدة بالإقامة في القطاعات المسموحة فيها، وإلغاء متطلب تحديد السكن للعمالة غير الأردنية (الوافدة) من المراكز الأمنية لجميع الجنسيات.
كما قرر الوزير إلغاء متطلب إبراز عقد العمل للعمالة غير الأردنية (الوافدة) كون تصريح العمل يمثل علاقة تعاقدية بين صاحب العمل والعامل، وإلغاء متطلب إبراز رخصة المهن والسجل التجاري وإذن الأشغال وسند التسجيل وموافقات سكان العمارة في حال التجديد على نفس صاحب العمل، وعدم إرفاقها في المعاملة.
وأشار رئيس مكتب التمثيل العمالي إلى قرار وزير العمل الأردني شمل تمديد فترة سريان التفويض البنكي من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا كان نص التفويض لمدة سنة، وإلغاء تحديد إجازات العمال بحد أقصى ثلاثة أشهر (خروج وعودة) في القطاع الزراعي، فضلا عن إلغاء شرط منح إجازة (خروج وعودة) بعد مرور الستة أشهر للعمال المستقدمين في جميع القطاعات.
وأضاف أن القرار جاء تتويجا لما تمت مناقشته مع الجانب الأردني أثناء عقد اجتماع اللجنة الفنية التحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في عمان مؤخرا.
