وسط تنبؤات مبشرة.. ننشر توقعات "خطة التنمية" حول معدل النمو

كشف تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل “2018-2019– 2021-2022”، التطورات التي شهدها معدل النمو طوال سنوات الخطة متوسطة المدى منذ عام 2018 كنتيجة إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأ في عام 2016 حيث بلغ 5,6% وقد واصل معدل النمو ارتفاعه في عام 19-2020 ليصل إلى 6% مستهدف، وليتصاعد إلى 6,4% في عام 20-2021.

وتوقعت الخطة متوسطة المدى أن يصل هذا المعدل الى 6,8% في عام 21-2022 العام الأخير من الخطة، ولكن حينما جاءت الجائحة أطاحت بهذه التوقعات وجرى مراجعة توقعه في عام 19-2020 وتخفيضه أكثر من مرة، كنتيجة للجائحة والإجراءات الاحترازية والوقائية التي طبقت لاحتواء الجائحة.

إسكان النواب: مصر تشهد مشروعات قومية غير مسبوقة وجهود استثنائية لا تتوقف

"العلوم الصحية" وأعضاء مجلسي "النواب والشيوخ" يبحثون التعاون المشترك

وأكد التقرير أن الاقتصاد المصري ظل متميزاً في الأداء خلال الشهور الأولى من عام 19/2020 حيث كان معدل النمو المحقق يدور حول 5,4% خلال هذه الفترة إلى أن بلغ في نهاية العام 3,6% وهو ما يعد إنجازًا، شهدت له المؤسسات الدولية.

واستهدفت الخطة أن يسجل معدل النمو 5,4% مستندة في هذا التقدير على عدة اعتبارات هي:

-توقّع احتواء الجائحة بحلول مُنتصف عام 2021 لاكتشاف اللقاحات وتعميم إتاحتها واستخدامها للكافة.

-تنفيذ الـمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي وإعطاء أولويّة لتنمية الاقتصاد الحقيقي.

-مواصلة دعم السياسة النقدية والـمالية لدفع عجلة الإنتاج وتبني الحزم التمويلية والسياسات التحفيزية.

-ترشيد أوجه الإنفاق العام، مع زيادة الـمخصّصات الـموجهة للاستثمار في مجالي التعليم والصحة.

-تنفيذ خطة الـمشروعات القومية وضخ استثمارات جديدة في البنية الأساسية وتحسين مناخ الاستثمار.

-تنامي ثقة الـمُؤسسات الدولية في الاقتصاد الـمصري واستقرار الأوضاع الاقتصاديّة وتحسن مؤشرات الأداء.