وسط تنبؤات مبشرة.. ننشر توقعات "خطة التنمية" حول معدل النمو
كشف تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل “2018-2019– 2021-2022”، التطورات التي شهدها معدل النمو طوال سنوات الخطة متوسطة المدى منذ عام 2018 كنتيجة إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأ في عام 2016 حيث بلغ 5,6% وقد واصل معدل النمو ارتفاعه في عام 19-2020 ليصل إلى 6% مستهدف، وليتصاعد إلى 6,4% في عام 20-2021.
وتوقعت الخطة متوسطة المدى أن يصل هذا المعدل الى 6,8% في عام 21-2022 العام الأخير من الخطة، ولكن حينما جاءت الجائحة أطاحت بهذه التوقعات وجرى مراجعة توقعه في عام 19-2020 وتخفيضه أكثر من مرة، كنتيجة للجائحة والإجراءات الاحترازية والوقائية التي طبقت لاحتواء الجائحة.
وأكد التقرير أن الاقتصاد المصري ظل متميزاً في الأداء خلال الشهور الأولى من عام 19/2020 حيث كان معدل النمو المحقق يدور حول 5,4% خلال هذه الفترة إلى أن بلغ في نهاية العام 3,6% وهو ما يعد إنجازًا، شهدت له المؤسسات الدولية.
واستهدفت الخطة أن يسجل معدل النمو 5,4% مستندة في هذا التقدير على عدة اعتبارات هي:
-توقّع احتواء الجائحة بحلول مُنتصف عام 2021 لاكتشاف اللقاحات وتعميم إتاحتها واستخدامها للكافة.
-تنفيذ الـمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي وإعطاء أولويّة لتنمية الاقتصاد الحقيقي.
-مواصلة دعم السياسة النقدية والـمالية لدفع عجلة الإنتاج وتبني الحزم التمويلية والسياسات التحفيزية.
-ترشيد أوجه الإنفاق العام، مع زيادة الـمخصّصات الـموجهة للاستثمار في مجالي التعليم والصحة.
-تنفيذ خطة الـمشروعات القومية وضخ استثمارات جديدة في البنية الأساسية وتحسين مناخ الاستثمار.
-تنامي ثقة الـمُؤسسات الدولية في الاقتصاد الـمصري واستقرار الأوضاع الاقتصاديّة وتحسن مؤشرات الأداء.
