"الشيوخ" يوصي بسرعة استعادة تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات محليا وأجنبيا
تضمنت توصيات لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، حول خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022)، سرعة استعادة تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات محليا وأجنبيا والعمل على زيادة مكون الاستثمارات الخاصة في الاستثمارات الكلية، وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال العمل على زيادة التدفقات النقدية الأجنبية الداخلة مقابل التدفقات النقدية الخارجة.
وذكرت اللجنة أن ذلك يتطلب زيادة ثقة المستثمرين من خلال البيئة التشريعية السليمة وتقديم الحوافز للتيسير عليهم.
وأكدت اللجنة أهمية دراسة الأثر التشريعي التطبيقي لتشريعات وسياسات الاستثمار، بما يضمن تحقيق زيادة التدفقات الرأسمالية الداخلة، ويزيد من حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وتنشيط دور الاستثمارات الخاصة على وجه الخصوص.
كما ذكرت أن الخطة تتضمن وجود دور للبعثات الخارجية المصرية في جذب الاستثمارات، أو تسهيل عمليات التبادل التجاري الدولي والعمل على تسويق مصر عالميا وزيادة الدعاية عن طريق السفارات المصرية بالخارج والهيئة العامة للاستعلامات.
