وزير المالية أمام البرلمان: الصكوك السيادية وسيلة جذب للمستثمرين
كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن هناك تجربة جديدة لطرح السندات الدولية تعمل عليها جهات دولية حاليًا وتم تنفيذها في المكسيك والإكوادور تسمى سندات التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومة والجهات المعنية تقوم حاليًا بدراسة هذه التجربة العالمية لتنفيذها وإصدار سندات التنمية المستدامة.
وقال معيط، أمام الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، إن هناك تجارب دولية يجب أن نكون على تعامل معها لنواكب المتغيرات الدولية في هذا الشأن.
وأضاف معيط أن مصر لديها شهادة دولية عن تجربتها في إصدار "السندات الخضراء" التي قامت بها والتي تستهدف مشروعات لخدمة البيئة والحفاظ عليها، مؤكدًا أن هذه السندات حققت الهدف منها وتم التعامل معها وفقًا للضوابط والقوانين المصرية وكانت تجربة رائدة وناجحة.
وأشارت إلى أن الحكومة رأت أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى "الصكوك السيادية" ، مؤكدا أن الغرض من إصدار هذه الصكوك هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
ولفت إلى أن هذا نوع من هذه السندات هو جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية.
ودافع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن قانون الصكوك السيادية، مؤكدًا أنه يعمل على تحقيق النمو للمشروعات التي تحتاج إلى تمويل، قائلا: “الحكومة تقوم بتنويع الأدوات والبحث عن مستثمرين وزيادة السيولة”.
وقال الوزير: “إذا لم نبحث عن أدوات جديدة للتمويل لن ننفق إلا قدر الإيراد، وبهذا يقتصر الإنفاق على مثل الأجور والمعاشات وخدمة الدين والأمن القومي”.
وأوضح وزير المالية، أن الصكوك تستهدف الاستثمار حتى لا يؤثر على التنمية، وتوفير فرص العمل من خلال مشروعات قومية تحسن معيشة المواطنين.
فيما قال النائب إيهاب منصور: “نحتاج لحسن إدارة هذا الملف وتحديد أوضح لنوعية المشروعات التي تندرج تحت هذا القانون”، موضحًا أن القانون يستهدف تنمية الموارد وسد العجز في الموازنة.
