"برلمانية الإصلاح والتنمية" توافق مبدئيا على مشروع قانون الصكوك السيادية
قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الصكوك السيادية، يساعد في دعم وتمويل المشروعات التنموية وكذلك من شأنه معالجة عجز الموازنة العامة للدولة، وأنه لا يؤثر في أصول الدولة.
وأشار إلى أن التأخير في تطبيق تلك الفكرة التي سبقتنا فيها دول عديدة، حيث يبلغ حجم الأوراق المالية في العالم في تلك الصكوك نحو 2.7 تريلون دولار.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة.
وأضاف أيمن أبو العلا، تجربتنا في مشروع قناة السويس كانت رائدة، حيث ساهم فيها المصريين بنحو 64 مليار جنيه، وغيرها من المشروعات الناجحة أيضا، مؤكدا أهمية استخدام تلك الأموال في الجهاز المصرفي للبلاد.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بالبرلمان، تلك التجربة السابقة في قناه السويس، تؤكد أنه مازال لدينا أموال خارج الجهاز المصرفي يمكن استخدامها في المشروعات التنموية.
وأعلن أبو العلا، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية.
