بعد جدل واسع.. البرلمان يحدد تعريفًا للأصول بالصكوك السيادية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على تعريف كلمة "الأصول" الواردة في مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة والذى يناقشه المجلس في جلسته اليوم.
جاء ذلك بعد جدل واسع شهدته الجلسة حول تعريف كلمة الأصول، حيث ينص التعريف الوارد بمشروع القانون كالتالي: "الأصول: أي من الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الأشخاص الاعتبارية العامة، عدا الموارد الطبيعية.
وبدأ الجدل، بمطالبة النائب ضياء الدين داوود، بتعديل التعريف بإضافة جملة: "عدا السد العالي وقناة السويس" حتى لا يتم تداول صكوك بشأنهما باعتبارهما مشروعات هامة للبلاد، مشيرًا إلى أن هناك دول تساهم في بناء سد النهضة.
وعقب وزير المالية، بأن تلك المشروعات هي ممتلكات عامة للدولة وليس خاصة، وبالتالي لا ينطبق عليها القانون، ومع ذلك لا مانع من إضافتها.
وتدخل المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية، ليرفض التعديل قائلا: “استثناء قناة السويس والسد العالي من الأصول بقانون الصكوك السيادية يعطي شبهة سيئة السمعة للقانون”، مضيفًا: يمكننا أن نكتفى بتدوين ذلك بالمضبطة فقط.
