برلماني يطالب بإعفاء "الصكوك" من الضرائب.. ووزير المالية: يضيع مليارات على الدولة
طالب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بإعفاء الصكوك السيادية من الضرائب.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة.
وطالب أبو العلا بتعديل المادة (6) من مشروع القانون، التي تنص وفقا للمشروع المقدم على: "تسرى على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة."
واقترح أبو العلا، تعديلًا للمادة لتصبح:" تعفى عوائد الصكوك السيادية وعائد التداول عليها من الضريبة المقررة على الأوراق المالية الحكومية".
وقال أبو العلا “الإعفاء من الضرائب يهدف لتشجيع المستثمرين ولاسيما المستثمرين الصغار، وأن فكرة الصكوك كأداة تمويلية تعد جديدة على المصريين، ما يتطلب تشجيعهم للتداول بها”.
وأضاف “لابد من التعامل بروح القانون، لاسيما وأن عائد الضرائب من تلك الصكوك سيكون قليلًا جدًا، بالنسبة لتشجيع وجذب المستثمرين لتلك الأداة التمويلية الجديدة، وهو الهدف الرئيسى من القانون”.
وشدد عضو مجلس النواب: “إذا كنا نريد نجاح ذلك القانون، فعلينا إعفاء الصكوك من الضرائب”.
ومن جانبه عقب رئيس مجلس النواب، بأن لديه طلبان مماثلان لذلك التعديل المقترح من النائب أيمن أبو العلا، مقدمان من النائبان محمود قاسم وولاء عبد الفتاح.
وبدوره عقب وزير المالية، الدكتور محمد معيط بأن أدوات التمويل لا تكون الضرائب هي قضيتها الأساسية ولكن نوع الأداة وإجراءاتها، مضيفا: “المستثمرون المهتمون بالصكوك لايفكرون فى الضرائب”.
وقال: "حال إقرار إعفاء الصكوك من الضرائب، سيكون هناك خلل يتسبب في مشكلة، ويكون نتيجته ضياع أموال على الدولة، مشيرًا إلى أن مثل تلك الإعفاءات يساء استخدامها وتضيع مليارات على الدول.
وأعلن رفضه للتعديل حتى لا يحدث تشوهًا في أدوات التمويل.
ووافق المجلس على نص المادة 6 كما وردت بمشروع القانون المقدم، دون تعديل.
