"تشريعية النواب" توافق مبدئيًا على فصل الموظفين المنتمين للإخوان
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في اجتماعها الأحد على مشروع بتعديل قانون 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، المقدم من النائب على بدر وأكثر من 60 نائب من حيث المبدأ.
أكد النائب على بدر، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن هذا القانون جاء متوافقًا مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وقال إن الحاجة أظهرت ضرورة إصدار هذا القانون في ضوء مكافحة الإرهاب داخل الجهاز الإداري للدولة.
وأشار إلى أن التعديلات المعروضة على قانون الفصل غير التأديبي تتضمن العديد من الضمانات وفى نفس الوقت يحدد الحالات التي تستلزم الفصل غير التأديبي لكل شخص يهدف إلى تخريب الدولة من خلال عمله بالجهاز الإداري للدولة.
وأشار إلى أن القانون يتضمن حال سقوط اسم الموظف المتورط من الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابية حقه في العودة إلى العمل مرة أخرى، وقال النائب على بدر إن هذا المشروع تم مناقشته في الفصل التشريعي الماضي ولكن نظرًا لضيق الوقت ووجود أولويات لقوانين أخرى، لم يتسنَ لنا الاستمرار والتصويت عليه بشكل نهائي، وبالتالي لم يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية.
وشدد النائب على بدر على طلب بعض الوزراء بإصدار هذا القانون وعلى رأسهم الفريق كامل الوزير وزير النقل وقال: بعض الوزراء إن أيديهم مغلولة أمام اتخاذ إجراءات لمواجهة الموظفين أصحاب الأفكار الإرهابية من الدولاب الوظيفي.
من ناحيته حذر النائب مصطفى بكرى من شبهة عدم الدستورية، بحيث يكون مصدر القرار لجنة قضائية وقال: بدلا من أن نجد أنفسنا أمام لجنة إدارية تعيد الشخص إلى عمله مرة أخرى وبالتالي يصبح الخطر قائما.
واستطرد النائب مصطفى بكرى قائلا: “ كلنا موافقين على القانون ولكن نحتاج إلى التروي خلال المناقشة، وأيده في ذلك عددا من النواب مؤكدين أن التمييز قد يؤدى لشبه عدم الدستورية”.
