"التسجيل المسبق" يصطدم بضعف تسجيل "التجار" قبل التطبيق الإلزامي.. ومطالب بالتأجيل لمدة عام
اقتربت وزارة المالية ممثلة، من مصلحة الجمارك في تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، سواء للمستوردين أو المصدرين وهو الأمر الذي سيكون على نحو إلزامي، وسط توقعات من قبل المسئولين بتحقيقه نجاح كبير للاقتصاد المصري وتسهيل حركة التبادل التجاري.
وينطلق التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالموانئ البحرية في الأول من يوليو المقبل، وسيتم حظر دخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل للموانئ المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، ومن ثم ينبغي على المستوردين والمستخلصين الجمركيين الإسراع بالتسجيل في هذه المنظومة الجديدة، على نحو يساعد في زيادة معدلات التخليص المسبق للإجراءات قبل وصول البضائع والإفراج الجمركي عن الشحنات فور وصولها للموانئ؛ من أجل تحسين تصنيف مصر بالمؤشرات الدولية وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
وحسب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فإن هناك 400 من كبرى الشركات المستوردة انضمت إلى النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات "ACI" منذ انطلاقه تجريبيًا في أول أبريل الماضي.
لكن الأمر لم يتوقف على فائدته الاقتصادية، حيث تأهب التجار والصناع من المستوردين والمصدرين للتصدي لتطبيق هذا النظام، ورغم اعترافهم بأهميته وفائدته للاقتصاد المصري ولأعمالهم فإنهم يرغبون في تأجيل عملية التطبيق التي ستكون خلال ساعات، وذلك لتحقيق الاستفادة الكاملة لا سيما وأن نحو 400 شركة فقط هي من قامت بالتسجيل في هذا النظام يحسب تصريحات وزير المالية، وسط آلاف الشركات المستوردة والمصدرة التي لم تبدأ في التسجيل به حتى الأن وهو ما قد يظهر مصاعب كبير وعواقب تعرض الاقتصاد المصري والمستوردين والمصدرين للخطر إذا ما بدأ التطبيق الإلزامي دون ان يشكل جميع الشركات العاملة في مصر.
التجار يرغبون في أن يكون التطبيق لمدة عام حتى يتسنى لهم التسجيل لا سيما فى ظل صعوبات لازالت تواجههم في أثناء عملية التسجيل وعدم تقبل الجهة الاستيراد والتصدير الخارجية للاشتراك في هذا النظام حتى الآن.
ومن المنتظر أن تجتمع الشعبتين العامة للمستوردين والمصدرين الأربعاء المقبل لأول مرة مجتمعين للتوصل إلى قرار نهائي بشأن عملية التطبيق الإلزامي للتسجيل المسبق للشحنات والهيئة العامة للصادرات والواردات في وجود ممثلين لهيئة سلامة الغذاء.
محسن التاجوري، رئيس شعبة الأخشاب بغرفة القاهرة التجارية وعضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، يري أن هناك رفض كبير من جموع المستوردين لتطبيق التسجيل المسبق للشحنات المستوردة من الخارج، لا سيما وأنه سيؤدي إلى عدد من المعوقات، وذلك بالرغم من اعتراف الجميع بأهميته وفائدته للاقتصاد المصري لكن المشكلة تكمن في توقيت التطبيق.
وأضاف في تصريح خاص لـ"القاهرة 24"، أن السوق المصري يعاني من ركود في حجم البضائع الموجودة ومن ثم فإن التسجيل المسبق للشحنات سيعمل على سرعة دخول البضائع الى السوق وبالتالي سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها ومن ثم زيادة التكلفة على المستهلك.
وأضاف أن هناك ارتفاع كبير في أسعار الخشب لا سيما بعد دخول الصين كمشتري قوي في سوق الأخشاب العالمي عقب تعافيها النسبي من أزمة كورونا لإنعاش اقتصادها ومن ثم هناك زيادة كبيرة في الأسعار، كما أن مصاريف الشحن ارتفعت للضعف وبالتالي فزيادة الكميات المستوردة في الوقت الحالي ستغرق السوق وتتسبب في ركود في عملية البيع والشراء المحلى.
وتوقع التاجوري أن يتم التوصل إلى اتفاق جماعي مع وزير المالية ووزيرة التجارة والصناعة واتحاد الغرف التجارية إلى تطبيق هذا النظام لمدة عام.
مصطفى مكاوي، عضو مجلس إدارة وسكرتير الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، يقول إن التطبيق لنظام التسجيل المسبق للشحنات سيؤثر على الاقتصاد المصري بالسلب إلى حد كبير لا سيما أن عدد الشركات المسجلة في هذا النظام لا يتجاوز 2% من إجمالي الشركات العاملة في مصر ومن ثم صغر المدة المتبقية للتطبيق الإلزامي لن يكون كافي لدخول الشركات ضمن هذه المنظومة، لا سيما في ظل وجود صعوبات في التسجيل عانيت منها شخصيا حيث استغرقت عملية التسجيل أكثر من أسبوع رغم الاستعانة بالمتخصصين ويعد تسجيل مبدئي بسبب أخطاء في التسجيل الإلكتروني.
وأضاف في تصريح خاص لـ"القاهرة 24" أن المورد الأجنبي غير قادر التسجيل في المنظومة المصرية ولن يكون لدية الوقت والجهد الذي يمكنه من المحاولة مع السيستم أو المنصة المصرية، لافتا إلى أنه يعتمد على استيراد المواد الأولية للتصنيع المحلى وفي حالة تعطلت عملية الاستيراد ستصاب مصانعة بالشلل التام مما سينعكس بالسلب على السوق المحلي.
وأشار إلى أن هناك بعض الطلبيات تكون صغيرة ومن ثم يرفض المصدر الخارجي استهلاك وقت كبير في التسجيل من أجل إرسال طلبيات صغيرة.
ولفت إلى أن المنظومة رائعة ولا يعترض عليها أحد من حيث المبدأ لكن يجب منحها وقت كافي لضمان عدم حدوث مشاكل أثناء تنفيذ عمليات التنفيذ على أن تكون هناك مهلة من 6 إلى 12 شهرًا لضمان تسجيل غالبية الشركات، على أن يتم السماح للمستورد المحلي بالقيام بعملية التسجيل للشحنات المستوردة من الخارج ومنح المورد رقم التسجيل حتي لا يتكلف جهد أو وقت في الدخول على السيستم.
