خبير: ارتفاع حجم ودائع المصريين بالبنوك لـ5.5 تريليون جنيه
قال الدكتور محمد رشدي، الخبير المصرفي، إن إجمالي الودائع قبل قرار التعويم وتحرير سعر الصرف كانت 2.5 تريليون، وبعد التعويم وصلت لـ 5.5 ترليون، وهذا يعني أن التعويم أدى لمضاعفة حجم الودائع.
وتابع الخبير المصرفي، خلال حواره عبر سكايب مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد أن الشمول المالي أداة مهمة لمحاربة غسل الأموال، أو الأعمال غير المشروعة، خاصة وأن الشمول المالي يرصد كل التدفقات المالية، وهذا من شأنه تعزيز البينة التحتية للدولة، ومنع أي تلاعب على المستوى الاقتصادي.
ولفت الخبير المصرفي، إلى أن الشمول المالي هو الوسيلة الأهم والأكبر للنهوض بالاقتصاد، خاصة في الدول النامية مثل مصر، موضحًا أن المواطن المصري يحصد ثمار الشمول المالي على المدى المتوسط، في ظل العمل على تمكين المرأة والشباب، ووضع ماكينة الصراف الآلي في القرى والنجوع.
وعن أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي قال إن نسبة الاحتياطي الأجنبي ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بسبب الثقة في المصارف، خلاف رفع سعر الفائدة، وهذا عزز من القدرات التمويلية للبنوك، بخلاف مساهمته في حل سعر صرف الدولار.
وتابع رشدي أن التدفقات النقدية الأجنبية المباشرة تعتبر تحديا كبيرا للدولة، خاصة وأن المستثمر الأجنبي لديه العديد من العوامل قبل اتخاذ قرار الاستثمار في أي دولة، ومن ضمن هذه العوامل مدى تعزيز الشمول المالي الذي يعزز من نموه في أي سوق.
"التسجيل المسبق" يصطدم بضعف تسجيل "التجار" قبل التطبيق الإلزامي.. ومطالب بالتأجيل لمدة عام
وأشار إلى أن البنك المركزي اتخذ الكثير من المبادرات القوية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن كافة تجارب الدول المتقدمة لم تتحقق إلا بدعم هذا القطاع الذي يعتبر عصب أي اقتصاد متقدم.
