البرلمان يوافق على منحة أمريكية للحوكمة الاقتصادية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2021 بشأن التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2020.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة العلاقات الخارجية إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق إصلاحات اقتصادية شاملة في كافة القطاعات داخل الدولة؛ من خلال برنامج متكامل تشارك فيه مختلف وزارات الحكومة المصرية، وقد أدت هذه الإصلاحات إلى حالة من الاستقرار الاقتصادي، وزيادة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما أدت إلى الحد من معدلات التضخم وتوفير مزيد من فرص العمل.
وذكر التقرير أنه لا يمكن للإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار في الاقتصاد الكلي أن تؤدي إلى نمو مستدام وشامل دون أن تكون مصحوبة بخطوات للحد من الفساد، ودعم خطط السياسة الحكومية لتصبح أكثر شمولية وأكثر شفافية.
وطبقا للتقرير، وقعت مصر وأمريكا في 2019/9/30 اتفاقية الحوكمة الاقتصادية لإتاحة منحة مساعدة لتحسين الالتزام بمبادئ الحوكمة الاقتصادية الشاملة وآليات عمليات صنع القرار بإجمالي مبلغ سبعة وعشرين مليون وستمائة وخمس وسبعين جنيه ووافق عليه مجلس النواب في 25/9/21 ويأتي التعديل الحالي لزيادة المنحة الى خمسين مليون وخمسمائة وثلاثة عشر ألف دولار أمريكي.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه استمرارًا للتعاون مع الجانب الأمريكي تم عمل ملحق تعديل لهذه الاتفاقية بزيادة مبلغ المنحة المقدمة؛ لاستكمال تحقيق المرجو من هذه الاتفاقية.
وتهدف الاتفاقية إلى الاستمرار في التركيز على أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة من اجل تعزيز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية، والمتمثلة في كل من الحوكمة الاقتصادية، وحوكمة المحاكم الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات، ودعم الفئات المهمشة في المجتمع، عن طريق استمرار دعم الحكومة المصرية في تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة والشفافية وسهولة الحصول عليها والتطوير المؤسسي.
وتستهدف الحوكمة الاقتصادية الشاملة زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد وكذلك زيادة كفاءة المؤسسات العامة، واستمرار دعم الإصلاحات القائمة في مصر للارتقاء بآليات المساءلة وتحسين قدرة الحكومة المصرية على تقديم الخدمات بكفاءة وبتكلفة مخفضة للمستثمرين المحليين والدوليين وكذلك المواطنين، ودعم الجهود المبذولة لتحسين قنوات الاتصال بين الجهات الفاعلة الاقتصادية وبين صانعي السياسات في مصر، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المهمشة علي الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وتضمنت احكا م الاتفاقية تعديل مبلغ المنحة من سبعة وعشرين مليون وستمائة وخمس وسبعون ألف دولار أمريكي إلى خمسين مليون وخمسمائة وثلاثة عشر ألف دولار أمريكي.
وحددت الاتفاقية الجهات المنفذة وزارة العدل ووزارة التعاون الدولي ووزارة التضامن الاجتماعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة.
وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها موافقتها على الاتفاقية، مشيرة إلى أن هذا التعديل للاتفاقية يأتي في إطار التركيز على الأنشطة التي تعزز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية، وزيادة كفاءة المؤسسات العامة وزيادة المساءلة وآليات المحاسبة، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة والفئات المهمشة في المجتمع على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
