قانون "الاختصاصات الجديدة للمحكمة الدستورية".. مستقبل وطن يؤيد والحكومة: يحافظ على الأمن القومي
شهد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، بشأن الاختصاصات الجديدة للمحكمة الدستورية العليا، مطالبات بضرورة عرض رؤية المحكمة الدستورية بشأن هذه الاختصاصات كون ذلك حقا أصيلا للمجلس وفق الدستور، وعدم قصر الأمر بما أوردته الحكومة بأنه تم استطلاع رأي المحكمة من جانبها.
ووافق النائب علي بدر، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، على مشروع القانون خاصة أن الحكومة استطلعت رأي المحكمة وأثبتت ذلك في المضبطة، مؤكدا: “الجميع يعمل من أجل الصالح العامة ونحن مع الحكومة من أجل المصلحة العليا، ونتكامل معا”.
فيما رأى النواب ضرورة أن يكون استطلاع رأي المحكمة الدستورية من جانب اللجنة وعدم قصر الأمر على الحكومة، حيث قال النائب أحمد الشرقاوي إن المادة 191 ألزمت المشرع أن يأخذ رأي المحكمة الدستورية في أي نقاش يخصها، موضحا أنه على المجلس أن يرسل للمحكمة الدستورية وأن يأخذ رأيها قبل مناقشة مشروع القانون بشكل كامل.
وقال سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الكثير من الأمور في القانون المعروض غير واضحة طبقا للمادة 192، حيث إنها تخص الأحكام الموجودة بمصر، وتوجد اتفاقيات دولية، متسائلا: "هل بهذا التعديل ننعزل عن العالم ونرفض كل الأحكام الدولية؟"، مطالبا بتفسير للتعديل المقترح لاختصاصات المحكمة الدستورية خاصة أن مصر خسرت فوق الـ90% من قضايا التحكيم الدولي.
وأوضح النائب رضا غازي أنه توجد قرارات دولية ملزمة للدولة، فكيف ترفض المحكمة الدستورية قرارات دولية؟ مطالبا بتوضيح التعديل المقدم من الحكومة، وقال النائب هشام هلال إن المقترح المقدم من الحكومة طرح عدة استفسارات أهمها، هل درست الحكومة الآثار السلبية والإيجابية لهذا التعديل، وما موقف الاتفاقيات الدولية من هذا التعديل؟
وقال النائب عاطف مغاوري: “واضح أن الأمر يتعلق بمكانة مصر الدولية وعلاقتها بالدول الأخرى”، وعقب النائب علي بدر أن هذا القانون تم عرضه على المحكمة الدستورية وهذا وارد في صدر مقترح القانون وكتب فيه بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية، واعترض ضياء داوود، موضحا أن هذه ديباجة، ولكن علي بدر رد وقال ليست ديباجة، ولكن موافقة فعلية، وأكد أن اللجنة التشريعية أرسلت بالفعل للمحكمة الدستورية لأخذ رأيها.
ورد ممثل الحكومة وقال إن بعض الإيضاحات قد تسهم بتوضيح بعض الأمر، مؤكدا أن الطبيعي أخذ رأي المحكمة الدستورية، طبقا للدستور، وأكد أن في كل الأحوال من حق الحكومة أن تأخذ رأي كافة الجهات فيما يخص بتعديل القوانين الخاصة بها.
وقال أحمد الضبع، مستشار وزير شئون المجالس النيابية، إن الالتزام الدستوري يؤكد أن للجهة المراد تعديل قانون يخصها لها حق الرد أو لا، واتفق معه ضياء الدين داوود في هذا، وأكد أنه في حال إقرار القانون يلزم به الجهة طبقا لأحكام المحكمة الدستورية.
وأشار ممثل الحكومة إلى إن الحكومة ترى وجود خلل في الأمن الاقتصادي والأمن القومي ومن ثم رأت أهمية هذا القانون بالتعديل المستند على المادة 192 من الدستور، حيث فوض المشرع لأن تضيف المحكمة الدستورية اختصاصات لها، ومن ثم أفسحت المجال للنواب أو الوزراء والعدل، ولرئيس الوزراء أن يتقدم المحكمة الدستورية العليا ويخاصم جميع الأطراف بإعلانهم بعدم الاعتراف بحكم التحكيم الدولي بقرارات مخالفة للدستور المصري ويضر الأمن القومي المصري.
وفي النهاية، قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، إن اللجنة قررت تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين ورود رد المحكمة الدستورية.
