محامي فتاة الإسكندرية ضحية "سفاح الجيزة": محاولات الطعن على الإعدام تضييع للوقت
قال علاء الباشا؛ محامي أسرة فتاة الإسكندرية ضحية قتل المتهم قذافي فراج؛ والشهير إعلاميا بـ"سفاح الجيزة"، إن محامي المتهم تقدم بالطعن أمام محكمة النقض لمحاولة إلغاء أحكام الإعدام، وتحويله للإيداع في مصلحة نفسية، حتى يفلت من العقاب.
وتوقع محامي المجني عليها، في تصريح لـ"القاهرة 24"، عدم قبول الطعن المقدم من محامي المتهم، وخاصة في قضية قتله فتاة الإسكندرية، لأنها لها وضع خاص وفارق زمني قرابة 3 سنوات عن قضايا القتل السابقة له، ففي حالة ثبوت أن الجاني كان يعاني من حالة نفسية مضطربة خلال فترة 2015 في قضايا القتل الثلاث، فمن غير المعقول أن تكون هذه الحالة استمرت معه حتي عام 2018 في قضية قتل "ياسمين" بالإسكندرية.
وأفاد "الباشا" أن محاولة الطعن علي النقض في أحكام الإعدام مجرد محاولة لتطويل وتضييع الوقت حتي تنفيذ الأحكام، وأن المحكمة من المحتمل أن لا تعترف بهذه التحايلات، وسيتم تأييد حكم الإعدام عليه مرة أخرى.
وكان دفاع المتهم قذافي فراج، والمعروف بـ"سفاح الجيزة"، تقدم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بإعدام موكله من محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، في اتهامه بقتل المجني عليها، عمدا ودفنها أسفل عقار بمنطقة العصافرة.
وكان دفاع المتهم قد تقدم بطعنين أمام محكمة النقض في قضيتي اتهامه بقتل صديقه، وشقيقة زوجته، على الحكمين الصادرين بحقه بالإعدام شنقًا في القضيتين.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، قضت في 5 إبريل الماضي، بمعاقبة سفاح الجيزة بالإعدام شنقا، وذلك لما نسب إليه من اتهام في قتله فتاة الإسكندرية.
وخلال الجلسة، أدار قذافي فراج عبد العاطي، والشهير بسفاح الجيزة، ظهره إلى هيئة المحكمة رافضًا إطلاعهم علي صورته، وبمجرد النطق بالحكم خفض جسده بالكامل إلى أرضية قفص الاتهام، وأسرع في الدخول إلى مكان الحبس.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب؛ رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أيمن مصطفي الصحن، والمستشار أحمد محمود عوض، ووكلاء النيابة الكلية المستشار عبد الله عطا الله سعد، والمستشار طارق عبد الكريم، وسكرتير الجنايات سعيد عبد العظيم.
وكانت أول جلسات محاكمة سفاح الجيزة بتهمة قال فتاة الإسكندرية قد شهدت نفي قذافي فراج عبد العاطي والشهير بـ"سفاح الجيزة"، عن نفسه تهمة القتل، مؤكدا المجني عليها قتلت علي يد خطيبها السابق، وأنها كانت تعمل لديه في المحل الخاص به، وتحصل على راتب منه، فكيف يمكن أن يكون قتلها بدافع الحصول على مالها كما قالت التحقيقات.
