"الرقابة المالية" تتوقع أن يصل حجم "توريق السندات" إلى 100 مليار جنيه
توقّع الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن يصل حجم "توريق السندات" في مصر إلى 100 مليار جنيه، كاشفًا أن صفقات التوريق مُتاحة للقطاع الخاص.
وقال عزام، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن التوريق يوفر خدمات غير تقليدية من التمويل لشركات المرافق ذات التدفقات النقدية المستقرة، مثل الكهرباء التي يمكنها توريق تدفقات الفواتير النقدية المُستقبلية.
وطرح نائب رئيس هيئة الرقابة المالية مثالًا لشركات الكهرباء التي يُمكنها بيع فواتيرها للمستثمرين للحصول على النقد قبل موعده، وهذه ميزة للمُستثمرين بتدفقات مضمونة، كاشفا عن وجود مُباحثات في الوقت الحالي مع جهات مرافق عامة لإصدار عمليات "توريق"، بجانب طلبات من جهات القطاع الخاص.
و"التوريق" هو عملية مالية يتم فيها إصدار صكوك تحمل قيمة أصول تدر عائدًا وتباع بعد ذلك إلى المستثمرين، وبتعريف آخر هو تحويل أقساط القروض طويلة الأجل إلى سندات وبيعها في سوق الأوراق المالية بهدف الحصول على قيمتها فور إصدارها، ما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع في تقديم مزيد من القروض دون انتظار مواعيد سداد الأقساط، ودون تحميل ميزانيتها مصروفات تمويلية مثل الاقتراض البنكي.
وأشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية إلى تطور خيارات التمويل أمام شركات المرافق العامة، التي تحتاج إلى توسعات، في ضوء تطور التكنولوجيا، وبالتالي يمكنها إصدار هذا النوع من السندات، مقابل التدفقات النقدية.
وأوضح عزام أنه يمكن لأي شخص اعتباري خاص، الاستفادة من آلية التوريق، بما يشمل شركات القطاع الخاص التي تحقق شروط وجود تدفقات نقدية مضمونة مستقرة، أو حقوقًا مالية غير مُقيدة، وليست مرتبطة فقط بالمرافق العامة"، متابعًا: "شركات الكهرباء والاتصالات والهاتف المحمول والطرق، كلها ضمن الجهات المُرشحة للاستفادة من التوريق".
واستعرض نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أرقام “التوريق العادي” وليست الحقوق المالية المستقبلية" في أول 6 أشهر من العام الحالي، بحجم 3.958 مليار جنيه مقارنة مع 3.284 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي، في نمو التوريق العادي بنسبة 21% يعكس تسارع الإقبال على هذا النوع من التمويل.
ارتفاع التوريق لـ30 مليار جنيه
وبمقارنة سنوية، قال عزام: “إن التوريق العادي سيصعد من 24 مليار جنيه في كامل العام الماضي إلى 30 مليار جنيه وفق أحدث التقديرات، فيما يتوقع أن يتخطى الحجم الإجمالي نحو 100 مليار جنيه”، مشيرا إلى أهمية قطاعات حيوية مثل “المياه والاتصالات والتعليم والصحة، في رفد قيمة هذا التوريق العادي”.
وتابع: "أي شركة لديها تدفقات مضمونة مُستقرة ستكون هذه ضمانة لها لتقليل المخاطر، وفي حال ارتفعت المخاطر، فإن هيئة الرقابة تتابع وتطلب ضمانات إضافية عندما ترتفع المخاطر".
وحول السندات، نوه عزام بأحدث التعديلات باعتماد آلية T+0 التي تسمح بالشراء والبيع بنفس اليوم، أو بحد أقصى صباح اليوم اللاحق T+1، بجانب السماح بـ10% للمستثمرين الصغار غير المؤهلين، لزيادة سيولة السندات، وزيادة نشاط هذه السوق، التي عادة غير نشطة في معظم دول المنطقة.
وكانت هيئة الرقابة المالية، قد أقرت مشروع استحداث آلية لتوريق الحقوق والُمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة، كبديل غير تقليدي للتمويل، حيث يتيح ذلك توفير التمويل اللازم للجهات القائمة على شؤون المرافق والخدمات العامة في الدولة، كشركات المياه والكهرباء لتمكينها من القيام بأعمالها وأنشطتها في مشروعات البنية التحتية.
وسيسمح التعديل التشريعي للجهات التي تؤدي خدمات في مجال المرافق العامة من الحصول على التمويل، مقابل التدفقات النقدية المتوقعة مستقبلا، وذلك من خلال إصدار سندات قابلة للتداول تُوجَه حصيلتها لتمويل هذه الجهات.
مدبولي ووزراء الحكومة وأعضاء البرلمان.. أبرز الحضور في جنازة والدة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
