أزمة الكهرباء تثير المُناقشات في "صناعة النواب" بسبب الألومنيوم
أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، باستدعاء وزير المالية وقطاع الأعمال، لبحث أزمة انهيار مصنع الألومنيوم بنجع حمادي، بسبب ارتفاع تكلفة سعر توريد الطاقة، ما يتسبب في تحقيق خسائر للقلعة الصناعية الكبرى بصعيد مصر.
من جانبه، قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الوزراة أنفقت 36 مليار جنيه، لرفع كفاءة القرى من خلال أعمدة ومحولات وصلت إلى 10 آلاف محول.
وأكد شاكر، أن الدولة تبيع الفائض لبعض الدول المجاورة، وسيتم بحث أمر أزمة خسائر مصنع الألومنيوم مع وزير المالية، بهدف إيجاد حلول في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن رحلة خفض الدعم أخذت 5 سنوات، وتم تثبيت السعر للمصانع لمدة خمس سنوات حتى يستطيع المستثمر احتساب تكلفته وتكلفة سعر الإنتاج والتي كانت تبلغ 99 قرشًا.
وأوضح وزير الكهرباء، أنه تم زيادة طاقات الإنتاج بنسبة 2٪، موضحًا أن “المالية” تقوم بدفع ما يقرب من 78 مليار جنيه، لدعم الكهرباء خلال الـ 5 سنوات المقبلة، مضيفًا أن الوزارة تقوم ببيع الكهرباء بـ6.22 سنت، وهو أقل من الأسعار العالمية، وأن أسعار الكهرباء محسوبة بدقة متناهية، والوزارة إذا استطاعت أن تسير بهذه النسبة خلال الخمس سنوات القادمة، فهذا سيحقق عائدًا قويًا.
وتابع: “القيادة السياسية الآن، تريد أن تخرج مصر بشكل جاد من أزمة الكهرباء”، مشيرا إلى أن الوزارة حققت إنجازات غير مسبوقة في هذا الأمر، فخطة تخفيف الأحمال بدأت منذ عام 2007 في القرى البعيدة، لكن بدأ المواطن يشعر بها بقوة عندما وصلت إلى المدن والمحافظات، لكن الوزارة نجحت في وضع حل جذري لهذه المرحلة.
وأكد شاكر، أن المستثمر في مجال الألومنيوم يوجد لديه فائض قوي في الطاقة الغير المُستهلكة، و ليس من الجيد تخفيض سعر الكهرباء ثم تصدير هذا المنتج، لأن هذا يعني أننا ندعم المستهلك الخارجي، وعندما يتم تشغيل جميع محطات سيمنز، سيتم تخفيض تلك الأسعار، لافتًا الى أن مصنع الألومنيوم عليه مديونيات لوزارة الكهرباء 3.2 مليارجنيه.
وشدد الوزير، على أن الدولة مُستعدة لتغذية الوحدات الصناعية بالطاقة الكهربائية التي تحتاج إليها وبلا حدود، موضحًا أن الوزارة تمد المصانع جميعها بالطاقة الكهربائية بسعر التكلفة، دون أن تحقق أرباحًا أو خسائر من بيع الكهرباء للمصانع.
وعن حجم الدعم المُوجه لقطاع الكهرباء خلال الـ 5 سنوات القادمة، كشف الدكتور محمد شاكر، أن وزارة المالية تتحمل تكلفته.
واستكمل: “وزارة المالية ساهمت بمبلغ 11 مليار جنيه لدعم الكهرباء للمنازل خلال العام المالي 20/21، ومن المتوقع أن تبلغ تلك المساهمات نحو 9.3 مليار جنيه خلال العام القادم 21/22، و5.7 مليار جنيه بحلول عام 22/23، و0.7 مليار جنيه خلال السنة المالية 23/24، لتبلغ قيمة مساهمات وزارة المالية لدعم الكهرباء للمنازل خلال الـ 5 سنوات القادمة نحو 26.7 مليار جنيه”.
من جانبه أكد النائب السيد المنوفي، خلال اجتماع اللجنة، أن المصنع يعد إحدى القلاع الصناعية الكبرى في صعيد مصر، وأنه ساهم في دعم الاقتصاد المصري لعقود من الزمن، وأدخل للدولة نحو 43 مليار جنيه ضرائب وتأمينات وأرباح على مدار سنوات، وقدّم للدولة الكثير.
وطالب المنوفي، بإقرار سعر مُنخفض لأسعار توريد الكهرباء إلى مصنع الألومنيوم، وكذلك دراسة إنشاء محطة طاقة شمسية، وتنظيم زيارة للجنة الصناعة لزيارة المصنع على الطبيعة.
فيما أكد المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشكلة زيادة تعريفة الطاقة الكهربائية إلى المصانع “كبيرة”، ولا تخص وزارة الكهرباء وحدها، إنما تتعلق بعدد كبير من الوزارات وعلى رأسها وزارة المالية، ولابد من إقرار حلول جذرية مُشكلة عامة لكل الصناعات، لافتا إلى أنه لا يجب أن تعمل الحكومة في جُزر منعزلة، ولابد أن يكون هناك تنسيق حتى نحقق 100 مليار جنيه من التصدير.
