اتهامات من النواب بالتلاعب في بورصة الدواجن.. ونائب يكشف سبب ارتفاع الأسعار
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم، عددا من طلبات الإحاطة بشأن استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للنهوض بصناعة وتربية وإنتاج الدواجن، ووجود بعض التجاوزات ببورصة البيض ومجاملة بعض التجار عند تحديد الأسعار.
وأكد الحصري أهمية صناعة الدواجن في مصر لتحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى توجيهات القيادة السياسية المستمرة لدعم ذلك القطاع الهام، لما تمثله تلك الصناعة من أهمية في توفير احتياجات المواطنين من البروتين، وتعويض النقص في اللحوم الحمراء.
وأوضح أن هناك عددا من المعوقات تواجه ذلك القطاع، مثل عدم توحيد منظومة الإجراءات، وعدم تطوير القطاع، وعدم توافر السلالات الجيدة وإعداد الدراسات اللازمة والإشراف البيطري، بالإضافة إلى غياب دور البورصة في ضبط الأسعار.
واستعرض النائب عبد الله لاشين طلب الإحاطة المقدم منه بشأن وجود بعض التجاوزات ببورصة البيض ومجاملة بعض التجار عند تحديد الأسعار، مؤكدا أن معلومة وصلت إليه عن طريق صغار المنتجين، بشأن البيض المائدة، تفيد بتورط كبار المنتجين المتحكمين في البورصة، في تحديد أسعار البيض.
وأوضح أن هناك 375 مليون طبق بيض، يتم إنتاجها يوميا، 85% من صغار المنتجين هم من ينتجون أغلب تلك الكمية.
وقال إن المنتجين الصغار وصلوا للإفلاس، لأن الذي يتحكم في سوق البيض كبار التجار، بتدخلهم في البورصة، حيث يجمعون البيض من صغار المنتجين بسعر قليل، ثم يخزنونه، ويرفعون الثمن بعد ذلك، ثم يهبطون بالسعر مرة أخرى ويجمعون من صغار المنتجين وهكذا.
من جانبه قال النائب أسامة فتحي إن هناك عددا من المعوقات تواجه صناعة الدواجن في مصر، مشيرا إلى أن تلك الصناعة تضم نحو مليوني عامل، وبها استثمارات كبيرة بنحو 25 مليار جنيه، موضحا أن هناك معوقات مثل أسعار العلف التي تمثل 70% من تكاليف الإنتاج والتي نستورد أغلبها، فيما زادت أسعارها في ظل أزمة كورونا.
وطالب بضبط الأسعار من خلال منظومة جديدة، وعدم استيراد أمهات جديدة، من الخارج، والسيطرة على السماسرة الذين يتحكمون حاليا في الأسعار.
من جانبه كشف الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة، عن السبب في تذبذب أسعار الدواجن بين الارتفاع والانخفاض، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى إجراءات التربية ومدخلاتها لا سيما التربية في المزارع المفتوحة التي تحتاج تدفئة عالية جدا في الشتاء التي تمثل مشكلة كبيرة لدى صغار المربين الذين يمثلون نسبة نحو 70% من حجم إنتاج الدواجن في مصر.
وقال الصياد “عندما يواجه هؤلاء المربين الصغار مشكلات، يتوقفون عن الإنتاج، ما يؤدى إلى حدوث ازمة، في حجم الإنتاج، وبالتالي رفع الأسعار، ثم بعد تحسن الجو، يعود هؤلاء المربين مرة أخرى للإنتاج، ما يؤدى إلى زيادة حجم الإنتاج، وبالتالي انخفاض السعر”.
وأضاف نائب وزير الزراعة “من الصعب تطبيق ما طالبه البعض، من تحديد سعر عادل ثابت، نظرا لتغيير المدخلات من علف وتدفئة وغيرها”.
وتابع أن السيطرة على الأسعار تتطلب توعية المواطنين بأن الدواجن المبردة أو المجمدة، مضمونة بنسبة 100%، حتى يتم الاعتماد عليها بشكل كبير، تفعيلا للقانون رقم 70 لسنة 2009 بشأن حظر تداول الدواجن الحية.
وأكد الصياد “نتحدث حاليا عن الأمن الغذائي وهو أمن قومي، فاللحوم الحمراء لا نستطيع التوسع فيها، بسبب محدودية المياه لكن يمكننا تعويض ذلك البروتين بالدواجن والأسماك”، مشيرا إلى أن حجم إنتاج مصر من الدواجن يغطي نسبة 97% من الاحتياج المحلي، وهي نسبة كبيرة جدا.
وتابع “بدأنا في عمل قاعدة بيانات عن صناعة الدواجن، وحصر المزارع النظامية ونصف نظامية، ووجدنا أن صغار مزارعي الدواجن يمثلون 70%، كما وجدنا 3893 منفذ بيع ادوية بيطرية للدواجن، أغلقنا منها 1900 بسبب عدم الترخيص، فيما قام نصفهم حتى الآن باستخراج الترخيص، والباقي جار في الترخيص”.
وأكد الصياد أن هناك إصرارا كبيرا لدى وزير الزراعة الحالي على دعم مزارع الدواجن، مستعرضًا دور صندوق التعويضات خلال الفترة الماضية في مساندة أصحاب المزارع المتضررة من أزمة إنفلونزا الطيور.
