قاعدة بيانات وتنظيم الاستيراد.. 16 توصية مهمة لـ"زراعة البرلمان" لتطوير صناعة الدواجن
أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، بعدد من التوصيات المهمة، لمواجهة معوقات صناعة الدواجن والعمل على تطويرها.
وتضمنت التوصيات، البحث عن آلية لإعداد قاعدة بيانات سليمة لقطاع الدواجن لاتخاذ قرارات سليمة وفقًا لمعلومات دقيقة، وكذلك تنظيم عملية استيراد الدواجن لحماية صناعة الدواجن المحلية، ووضع آلية لدخول صغار المنتجين باتحاد منتجي الدواجن.
كما تضمنت التوصيات، بحث آلية وجود فروع لاتحاد منتجي الدواجن في المحافظات، خاصة ذات الكثافة في تلك الصناعة، وكذلك تسهيل إجراءات ترخيص المزارع وإعداد حوافز تشجيعية لمن يسعى للترخيص.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة لدراسة صندوق التعويضات بوزارة الزراعة لبحث الأموال الموجودة به وآلية للصرف في الأغراض التي أنشئ من أجلها الصندوق لتطوير صناعة الدواجن ومواجهة الأمراض الوبائية.
وتضمنت التوصيات، تفعيل الزراعات التعاقدية، لزيادة إنتاج الذرة الصفراء المستخدمة في الأعلاف، ودراسة استيراد أقماح بمستوى وأسعار أقل لدخولها في الأعلاف لتقليل الأسعار، وتفعيل الرقابة على تداول الأدوية البيطرية، لوقف تداول أي أدوية بيطرية غير مسجلة.
كما أوصت اللجنة، ببحث مدى أهمية الإبقاء على تسجيل الأدوية البيطرية في وزارة الصحة، أو نقل ذلك الاختصاص للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة.
وكذلك أوصت، بتفعيل دور مراكز البحوث في تطوير صناعة الدواجن، وتفعيل دور الإعلام في تغيير النمط الاستهلاكى للمواطنين من الاعتماد على الدواجن الحية إلى الدواجن المجمدة والمبردة، لما لذلك من أثر طيب على صحة المواطن، أسوة بما تم من حملات توعية بشأن الاعتماد على الالبان المعبأة بدلا من الألبان السائبة.
وأوصت أيضا اللجنة، بحل مشكلات منتجى البيض ودعمهم فى الصادرات، وكذلك تشكيل لجنة لتخطيط صناعة الدواجن، وإعداد خطة زمنية لتفعيل القانون 70 لسنة 2009 بحظر الدواجن الحية.
وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، أن الدولة عازمة على دعم ذلك القطاع لتحقيق المطلوب منه لتغطية الاحتياج المحلى وزيادة حجم التصدير بما يساعد على توفير العملة الصعبة وسد عجز الموازنة.
وناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم، عدد من طلبات الإحاطة بشأن استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للنهوض بصناعة وتربية وإنتاج الدواجن، ووجود بعض التجاوزات ببورصة البيض ومجاملة بعض التجار عند تحديد الأسعار.
وأكد النائب هشام الحصرى، أهمية صناعة الدواجن في مصر، في تحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى توجيهات القيادة السياسية المستمرة لدعم ذلك القطاع الهام، لما تمثله تلك الصناعة من أهمية في توفير احتياجات المواطنين من البروتين، وتعويض النقص في اللحوم الحمراء.
وأوضح الحصرى، أن هناك عدد من المعوقات، تواجه ذلك القطاع، مثل عدم توحيد منظومة الإجراءات، وعدم تطوير القطاع، وعدم توافر السلالات الجيدة وإعداد الدراسات اللازمة والإشراف البيطرى، بالإضافة إلى غياب دور البورصة في ضبط الأسعار.
واستعرض النائب عبد الله لاشين، طلب الإحاطة المقدم منه بشأن وجود بعض التجاوزات ببورصة البيض ومجاملة بعض التجار عند تحديد الأسعار، مؤكدا أن لديه معلومة وصلته عن طريق صغار المنتجين، بشأن بيض المائدة، تفيد بتورط كبار المنتجين المتحكمين في البورصة، في تحديد أسعار البيض.
وأوضح أن هناك 375 مليون طبق بيض، يتم إنتاجهم في اليوم، وأن 85% من صغار المنتجين هم الذين ينتجون أغلب تلك الكمية.
وقال: “المنتجين الصغار وصلوا للإفلاس، لأن الذى يتحكم في سوق البيض كبار التجار، بتدخلهم فى البورصة، حيث يجمعون البيض من صغار المنتجين بسعر قليل، ثم يخزنونه، ويرفعوا الثمن بعد ذلك، ثم ينزلوا بالسعر مرة أخرى ويجمعوا من صغار المنتجين وهكذا”.
ومن جانبه، قال النائب أسامة فتحى، إن هناك عدد من المعوقات تواجه صناعة الدواجن في مصر، مشيرا إلى أن نحو 2 مليون عامل يعمل بتلك الصناعة، وبها استثمارات كبيرة بنحو 25 مليار جنيه، موضحا أن هناك معوقات مثل أسعار العلف التى تمثل 70 في المائة من تكاليف الإنتاج والتي نستورد أغلبها، وزادت أسعارها في ظل أزمة كورونا،
وطالب بضبط الأسعار من خلال منظومة جديدة، وعدم استيراد أمهات جديدة، من الخارج، والسيطرة على السماسرة الذين يتحكمون حاليا في الأسعار.
ومن جانبه، كشف الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة، عن السبب فى تذبذب أسعار الدواجن ما بين الارتفاع والانخفاض، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى إجراءات التربية ومدخلاتها، ولاسيما التربية في المزارع المفتوحة التي تحتاج تدفئة عالية جدا في الشتاء، والتي تمثل مشكلة كبيرة لدى صغار المربين والذين يمثلون نسبة نحو 70% من حجم انتاج الدواجن في مصر.
وأكد الصياد: “نتحدث حاليا عن الأمن الغذائي وهو أمن قومى، فاللحوم الحمراء لانستطيع التوسع فيها، بسبب محدودية المياه لكن يمكننا تعويض ذلك البروتين بالدواجن والأسماك”.
