وزيرة التجارة: نسعى لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة ودعم رائدات الأعمال
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بتعزيز مشاركة المرأة في منظومة التنمية الاقتصادية وتحقيق تكافؤ الفرص في التوظيف في كافة القطاعات بما في ذلك المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، وزيادة مساهمتها في تنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، مشيرةً إلى أهمية مشروع المرأة في التجارة الدولية بمصر “SheTrades Egypt” في دعم رائدات الأعمال في قطاع الحرف اليدوية في مصر لتعزيز قدراتهن للاندماج في سلاسل القيمة العالمية والقيام بدور اقتصادي واجتماعي وسياسي أكثر فعالية، ومن ثم تحقيق الهدف النهائي وهو التمكين الاقتصادي للمرأة لدعم التنمية الشاملة والمستدامة والمساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد، ومساهمة الشركات الأكثر تنافسية في تحقيق الأهداف المرتبطة برؤية 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التجارة والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في فعاليات إطلاق مشروع المرأة في التجارة الدولية بمصر "SheTrades Egypt" الذي ينفذه مركز التجارة الدولية بدعم وتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والبنك الإسلامي للتنمية، من خلال برنامج المعونة من أجل التجارة للدول العربية "الافتياس".
وأشارت الوزيرة إلى أهمية المشروع في دعم القدرات للمؤسسات المشاركة بما يمكنها من الاستمرار مستقبلاً في تقديم وتحسين خدماتها لرائدات الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
ولفتت الوزيرة إلى أن المرأة المصرية لها نصيب كبير في هذه النوعية من المشروعات وبصفة خاصة المشروعات الحرفية واليدوية، حيث تستحوذ المرأة على 20% من إجمالي الشركات المصرية العاملة في قطاع الحرف اليدوية.
وأوضحت أن هذا المشروع يدعم الدور الذي تقوم به المرأة في النشاط الاقتصادي، ويأتي في إطار "رؤية مصر 2030" و"الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030" اللتان تحثان على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
ولفتت إلى أن المشروع يستهدف تعزيز قدرات رائدات الأعمال المصريات وتقديم الدعم لهن في قطاع الحرف اليدوية في مصر وذلك للاندماج في سلاسل القيمة العالمية والقيام بدور اقتصادي واجتماعي وسياسي أكثر فعالية، ومن ثم تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة لدعم التنمية الشاملة والمستدامة والمساهمة في النمو الاقتصادي في مصر، ومساهمة الشركات الأكثر تنافسية في تحقيق الأهداف المرتبطة برؤية 2030.
وأضافت الوزيرة أن المشروع يستهدف تحقيق الاستدامة في مصر من خلال دعم القدرات للمؤسسات المشاركة بما يمكنها من الاستمرار مستقبلا في تقديم وتحسين خدماتها لرائدات الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع القطاعات الإنتاجية والتصديرية، خاصةً بعد النجاح الكبير الذي حققه البرنامج في المملكة المغربية.
"البنك المركزي" يقرر إطلاق نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات بالعملات الأجنبية في 14 يونيو الجاري
