كمال فياض: مصر ستصبح سوق العقارات الأضخم في المنطقة
قال كمال فياض رئيس مجلس إدارة مجموعة مدن للتطوير العمراني ، إن مشروعات التنمية التي تخوضها مصر مؤخرًا جعلت من السوق العقاري الوجهة الأولى لكل شركات العقارات في المنطقة، مشيرًا إلى أن المشروعات وسباق التنمية العقارية الذي تخوضه مصر سيجعل من سوق العقارات المصري الأضخم في المنطقة، خاصة في ظل القوانين والإجراءات المُشجعة على الاستثمار.
و أشاد فياض، بالدور الذي تتبناه الحكومة، موضحًا أن مصر تتخذ جهودًا كبيرة لتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر، لافتًا إلى أن الدولة قطعت أشواطاً كبيرة تجاه نهضة الاستقرار والأمن سياسياً واقتصادياً، مشيرًا إلى أن هذا التقدم ساعد على تعزيز مناخ الاستثمار بالدولة المصرية، لافتًا أنه بفضل سياسات الرئيس والحكومة مؤخرًا فإن السوق المصري يقدم أعلى معدلات عوائد الاستثمار في العالم.
وانتهت مجموعة مدن للتطوير العمراني، من تنفيذ صفقات دمج 4 شركات عقارية مصرية كبرى، إحداهن خليجية باستثمارات تُقدر بنحو ٨ مليار جنيه، حيث بدأت الشركة خطوات التحول لشركة قابضة تضم تحتها عدد من الأنشطة الاستثمارية وثيقة الصلة بالقطاع العقاري.
عام إيجابي للاقتصاد الكلي
وقال فياض، إن العام الماضى كان إيجابيا للغاية للاقتصاد الكلى، ومهمًا للقطاع العقارى، ويمكن رصد عدة متغيرات طرأت على السوق، منها دخول عدد كبير من شركات صغيرة ومتوسطة، بما أثرعلى توازنات السوق، وكان سببًا مباشرًا في حالة اللغط حول تباطؤ المبيعات ومدى قدرة الشركات على الاستمرار، أيضا الضغوط الشرائية وارتفاع التكلفة، والذى أجبر المطورين على تعديل أفكارهم باللجوء إلى تصغير مساحة الوحدات، وتقديم عروض سداد طويلة الأمد وصلت إلى 10 سنوات، بهدف تنشيط المبيعات في ظل المنافسة القوية، ولكن في المقابل ضغطت على حجم السيولة المطلوبة لتنفيذ المشروعات، وأدخلت الشركات في دورات تشغيلية كما لو كانت أداة بنكية، لافتًا، إلى أنه خلال الأعوام المقبلة اتجاها أكبر من المطورين نحو الصعيد، وتوقع أن يحمل العام الجديد قدرا أكبر من التفاؤل، في ظل المبادرات التي تتخذها الحكومة لتنشيط السوق.
وتستعد الشركة لضخ 15 مليار جنيه، في سوق العقارات المصري، خلال السنوات الـ3 القادمة، بحسب دراسات الجدوى الأولية للشركة.
تأثير رفع أسعار الفائدة على السوق العقاري
وأشار فياض، أن تراجع الفائدة وما صاحبه أيضا من تراجع في معدلات التضخم- أسهما في تحسن القدرة الشرائية للمواطنين، وإن كان ليس بالقدر المطلوب، ولكنه أثر إيجابا على حركة الشراء في السوق العقارية، فالتقارير الصادرة عن مراكز الدراسات وقياسات مؤشرات السوق لدى الشركة تُشير إلى انتعاش الطلب على القطاعات غير السكنية، واتجاه أغلب المطورين إلى إدراج المشروعات الإدارية والتجارية ضمن خططهم الرئيسية، باعتبار أن القطاع الإدارى والتجارى أصبح من ضمن أفضل أدوات الاستثمار، وبلغت نسبة الإشغالات في الإدارى 95%، كما ارتفع متوسط الزيادة في الإيجارات 20%، كما حدث نمو كبير في القطاع الفندقى مع تحسن مؤشرات السياحة.
وتوقع فياض أن تشهد التوسعات الجديدة في مناطق مختلفة مع بدء حركة تنمية الأراضى التي تم تخصيصها العام الماضى، كما سيبدأ تشغيل مناطق جديدة مثل العاصمة الإدارية بعد نقل الوزارات، وأيضا في مدينة العلمين حيث حدث طلب كبير على الأبراج وخاصة من القطاع الخاص.
