طارق الملا: 74 مليار دولار إجمالي استثمارات قطاع البترول خلال 5 سنوات
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة نجحت في وضع مصر مجددا على خارطة الاستثمارات العالمية، في ظل دعم قوى من الرئيس السيسي لجهود تنمية وتطوير كافة قطاعات وأنشطة الدولة.
وأشار إلى أن مصر نجحت في الحصول على تقدير المؤسسات العالمية، حيث أعلن صندوق النقد الدولي أن مصر هي ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية خلال عام 2020، بالإضافة إلى أن عدة مؤسسات ومنظمات دولية أطلقت على مصر أنها الوجهة المفضلة عالميا للاستثمارات وخاصة الاستثمارات البترولية، وهو ما ظهر جليا في الإقبال الكبير من الشركات الأجنبية الكبرى على ضخ استثمارات في مصر وخاصة في مجالات البترول والغاز والتعدين، وأشار الوزير إلى أن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في قطاع البترول والغاز خلال الفترة من 2014/2015 وحتى عام 2019/2020 بلغت نحو 74 مليار دولار.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الندوة الافتراضية والتي عقدتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال عبر تقنية الفيديو كونفرانس تحت عنوان "إنجازات قطاع البترول والغاز" بحضور خالد نصير رئيس الجمعية.
وأضاف الملا أن برنامج التطوير والتحديث الشامل الذى ينفذه قطاع البترول نجح في جذب أنظار شركات عالمية كبرى مثل شيفرون واكسون موبيل، للدخول والعمل في مجال البحث والاستكشاف في مصر لأول مرة، بالإضافة إلى الاهتمام الواسع من الشركات والمؤسسات العالمية المعنية بشئون الغاز بالمشاركة بفعالية في أنشطة منتدى غاز شرق المتوسط واعتبارهم أن القاهرة هي نقطة الانطلاق لمشروعاتهم في المنطقة بالكامل.
وأشار الوزير إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ساهم في زيادة نسبة استهلاك الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة في مصر لتصبح 62% خلال العام المالي 2019/2020 مقابل 48% خلال العام المالي 2014/2015 وأن قطاع البترول يستهدف الوصول بالنسبة إلى 65% خلال العام المالي 2022/2023، مشيراً إلى أن هذا يأتي في اطار التزام مصر بالاتفاقيات الدولية والتوجه العالمي المعنى بخفض انبعاثات الكربون والحفاظ على البيئة ، حيث أن الغاز الطبيعي يعد أفضل وقود أحفوري يتمتع بخصائص صديقة للبيئة وتتبناه عدة دول كوقود انتقالي نحو التوسع في استخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة.
ولفت الملا إلى الجهود التي يبذلها قطاع البترول لتطوير مجال التعدين من خلال تنفيذ برنامج مكثف للإصلاحات الهيكلية والتشريعية والمالية وتطبيق نظم الحوكمة وتنفيذ البرامج التدريبية وبناء القدرات للعاملين في قطاع التعدين بهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي وأن يصبح قطاع التعدين أحد أعمدة الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن مصر تذخر بثروات تعدينية هائلة وأن العمل جارى على وضع استراتيجية مستقلة لكل نوع من أنواع المعادن المختلفة، ولفت إلى أن المزايدة العالمية الأخيرة أسفرت عن اختيار 11 شركة عالمية ومحلية للتنقيب عن الذهب في 82 قطاعا بالصحراء الشرقية باستثمارات حدها الأدنى 60 مليون دولار.
وأكد الوزير، أن من أهم أهداف قطاع البترول هي ضمان أمن الطاقة وتفادى حدوث أي فجوات في الامدادات بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية من خلال الانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب وإصلاح دعم الطاقة وفك التشابكات المالية بين قطاعات الدولة فضلاً عن تحقيق أقصى قيمة مضافة من ثروات الغاز والبترول وتطبيق مبادئ الحوكمة من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية، وتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات وتكوين مناخ جاذب للاستثمارات.
وأشار الملا إلى أنه تم توقيع 98 اتفاقية مع شركات بترول عالمية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما منذ عام 2014 وهو رقم غير مسبوق لم يتحقق من قبل، فضلاً عن تنفيذ 4 مشروعات هامة في مجال التكرير باستثمارات تبلغ 4.6 مليار دولار لإنتاج منتجات عالية الجودة، مؤكداً أنه قد تم تخفيض الكميات التي يتم استيرادها من الخارج من المنتجات البترولية بنسبة 35%.
وفيما يخص مجال توصيل الغاز للمنازل أكد الملا أن المشروع يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية بتذليل كافة المصاعب والتحديات التي تواجه عملية التوصيل حيث تم توصيل الغاز لـ6 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأخيرة بمعدل 1.2 مليون وحدة سكنية سنوياً وأن الدولة قدمت تسهيلات للمواطن من خلال مبادرة تقسيط تكاليف التوصيل.
وأضاف الوزير أن القطاع يعمل حاليًا على زيادة أعداد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط وزيادة محطات تموين السيارات بالغاز ومراكز تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج "بنزين وغاز"، مؤكداً أن إجمالي عدد السيارات الحالية التي تم تحويلها يبلغ 368 ألف سيارة وأن عدد محطات تموين السيارات بالغاز الحالية يبلغ 331 محطة، وأنه من المخطط، إضافة 400 ألف سيارة من خلال تحويل 150 ألف سيارة وإحلال 250 ألف سيارة ضمن مبادرة الرئيس السيسي خلال الثلاث سنوات المقبلة، وجاري حالياً تنفيذ برنامج مكثف لزيادة أعداد المحطات لتستوعب الزيادة المستهدفة من تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود.
وأكد الملا، أن مصر خطت خطوات كبيرة في جهود التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول من خلال التعاون الإقليمي وإنشاء الروابط السياسية في إطار أنشطة منتدى غاز شرق المتوسط ، مشيرا إلى أن المنتدى أطلق مؤخرًا مبادرتين لاستخدام الغاز المسال كوقود للسفن واستخدام الغاز الطبيعي كجزء من خطط خفض الانبعاثات.
