محمد عبد العاطي: تحويل 3 ملايين فدان إلى نظام الري الحديث خلال 3 سنوات
قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن مشروع التحول من الري بالغمر إلى النظام الحديث يستهدف تحويل زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لدراسة كافة التفاصيل الخاصة بمشروع التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث بالأراضي القديمة، وذلك بحضور كل من: نائب محافظ البنك المركزي وممثلي وزارات الري والزراعة والداخلية والمالية والتنمية المحلية والرقابة الإدارية والبنك الأهلي المصري وبنك الائتمان الزراعي.
وأشار إلى أن ما تقدمه هذه النظم من مردود إيجابي كبير سواء على المستوى القومي أو على مستوى المزارعين من خلال ترشيد استخدام المياه ، ورفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية، وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.
وأكد الدكتور عبد العاطي على أهمية وجود آلية واضحة لتنفيذ المشروع ووضع مؤشرات للتجارب الريادية التي يتم تنفيذها لقياس مدى نجاح المشروع، مع أهمية حصر زمامات الأراضي القديمة التي من المقرر تحويلها من الري بالغمر إلى الحديث والمتابعة الدورية لقاعدة البيانات، مع الاستفادة من الصناعة الوطنية في توفير مستلزمات هذا المشروع الهام بما يسهم في استدامة المشروع وتحقيق المنفعة للجميع.
من جانبه، صرح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه خلال الاجتماع تم استعراض المنظومة بكافة جوانبها التطبيقية وآليات تفعيلها والعلاقة بين الجمعيات والمزارعين ووضع النموذج التمويلي المناسب لها.
كما تم استعراض المزايا والفوائد التي تعود على المزارعين من تحديث الري والتحول من نظام الري بالغمر إلى أساليب الري الحديثة، خاصة انها تسهم في زيادة الإنتاجية المحصولية بنسبة 30 – 40 %، مضيفًا أنه تم اختيار محافظتي القليوبية وبني سويف كمرحلة أولى وتجربة ريادية للمشروع، تمهيدًا للتوسع في باقي المحافظات في مراحل لاحقة.
وأكد “القصير” على اهتمام الدولة وتبنيها فكرة المشروع كجزء من السياسة العامة للدولة المصرية لدعم المزارع المصري وتشجيعه على زيادة الإنتاجية الزراعية بما يعود عليه بالنفع في المقام الأول، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التواصل مع المزارعين والفلاحين لعرض مزايا المشروع ورفع الوعي بينهم، وأهمية دور وزارتي الري والزراعة في الإشراف على مراحل التنفيذ المختلفة والتأكد من إتباع التصميمات والمواصفات المناسبة أثناء التنفيذ.
ومن ناحيته، أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي على اهتمام البنك بهذا المشروع القومي الهام وأن الجهاز المصرفي سوف يقدم كل أوجه الدعم لإنجاح المشروع باعتباره أحد المشروعات القومية.
وأضاف “نجم” أن البنك المركزي سوف يتابع مع جميع البنوك توفير التمويل اللازم لمنظومة تحديث الري وآليات ومراحل التنفيذ من خلال برامج تمويلية ميسرة جدا وفترة سداد طويلة بما يضمن دعم ونجاح المنظومة.
وخلال الاجتماع، تم عرض التجارب الناجحة التي أجراها المزارعين في المحافظات المختلفة تحت إشراف وزارتي الري والزراعة، واستعراض دور كل من الجمعيات الزراعية والبنوك المصرية في المراحل المختلفة لتنفيذ المشروع من حيث الضمانات البنكية وطرح العمليات والتوريد والتنفيذ.
