وزيرة البيئة: قانون المخلفات الجديد يقضي على 50 عامًا من الفراغ التشريعي
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد ولائحته التنفيذية جاء للقضاء على أكثر من 50 عامًا من الفراغ التشريعي فيما يخص إدارة المخلفات، حيث يراعي الإطار القانوني والجانب المؤسسي معا، ويتم حاليًا تطوير الهيكل التنظيمي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات تبعا للقانون والاختصاصات الموكلة للجهاز به.
وأوضحت أن القانون واللائحة يتضمنان 7 مواد تفصّل الأدوات الاقتصادية المقدمة لجذب الاستثمار في مجال المخلفات وطرق تمكين القطاع الخاص حتى لا تكون البيئة معرقلا للاستثمار، ومن تلك الأدوات قائمة أفضل الشركات التي تعالج مخلفاتها، ودعم الجمعيات الأهلية المؤهلة، ومنح العلامة الخضراء للمطاعم والمقاهي التي تستخدم بدائل البلاستيك، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوافق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حول تفصيلات ذلك.
وأشارت إلى أن الوزارة خصصت وحدة مسئولة عن إدارة المخلفات بالإدارات المحلية بالمحافظات والمجتمعات العمرانية، تقوم بوضع الخطط لإدارة المخلفات بالمحافظة أو المجتمع العمراني ويتم مراجعتها واعتمادها من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات لتقوم الوحدة بتنفيذها ويتولى الجهاز الرقابة.
أما فيما يخص الرسوم التي سيتم تحصيلها، أوضحت الوزيرة أن المادة المعنية بذلك تم إقرارها بدعم كامل من نواب المجلس وسيتم تحديد الرسوم تبعا لعدد من المتغيرات بما يتناسب مع طبيعة المنشأة، بعد التشاور مع مجلس النواب.
جاء ذلك خلال عرض الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مسودة اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب؛ تمهيدا لإصدارها بعد إقرار المسودة النهائية من مجلس الوزراء، ويأتي هذا تزامنا مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي لعام 2021.
