وزير القوى العاملة: قطاع الزراعة يواجه تحديًا كبيرًا بسبب تعنت الحكومة الإثيوبية
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن قطاع الزراعة في مصر من دعائم الاقتصاد المصري منذ الأزل، ويعمل به ملايين المصريين، يعتمدون عليه في حياتهم المعيشية.
جاء ذلك خلال اجتماع الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي السنوي، الذي يعقد لأول مرة بشكل افتراضي، خارج مبنى الأمم المتحدة بجنيف.
وأوضح أن القطاع الزراعي يتعرض حاليًا إلى تحدٍ كبير بسبب استمرار الحكومة الإثيوبية في تعنُتها في سياستها المائية، وعدم قبول أي حوار هادف يحقق مصالح كافة الأطراف.
وأشار إلى أن هذا الإجراء الفردي يحمل في طياته آثار اجتماعية واقتصادية كارثية على مصر والسودان فيما يتعلق ببوار الأراضي الزراعية وفُقدان مئات الآلاف من الوظائف في القطاع الزراعي وتعرُض أمنهما المائي للخطر، مما سيؤدى إلى تصعيد التوترات في جميع أنحاء شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والذي بدوره سيُشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن الدولي.
ودعا وزير القوي العاملة المجتمع الدولي حث الحكومة الإثيوبية إلى التحلي بالمسئولية وإبرام اتفاقية مُلزِمة تسترعي مصالح الدول الثلاث وعدم اتخاذ أي إجراءات من جانب واحد.
شدد خلال كلمته على أن أزمة كورونا لم تنطو عن كونها أزمة صحية، بل تجاوزت ذلك الحد لتكون أزمة اقتصادية واجتماعية، ثم تحولت إلى كارثة إنسانية تركت وراءها ملايين الضحايا، وأصابت الاقتصاد العالمي بالشلل وكبدته خسائر كبيرة.
وأكد وزير القوي العاملة محمد سعفان، في كلمة مصر أمام ممثلي "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" 187 دولة أعضاء في منظمة العمل الدولية ، “أننا أصبحنا بحاجة ماسة إلى تبادل الأفكار والرؤى واستعراض الجهود المبذولة والخبرات على نحو أكبر مما سبق حتى يُمكننا عبور نفق تلك الأزمة، مشددا علي أنه كان لِازماً على الدول اتخاذ إجراءات للتعامل بمُختلف جوانبها لحماية المجتمعات، وتحفيز الاقتصاد، وحماية حقوق العمال”.
وقال وزير القوي العاملة "إن بلادي اطلعت باهتمام بالغ على تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جاي رايدر المقدم للمؤتمر تحت عنوان (العمل في زمن كوفيد)، فضلاً عن مشروع الوثيقة الختامية للمؤتمر بشأن الاستجابة العالمية من أجل انتعاش مُتمحور حول الإنسان للخروج من أزمة هذه الجائحة.
وكشف أن الحكومة اتخذت إجراءات مُحددة بهدف التعامل مع تلك الأزمة بمختلف جوانبها لتحقيق التوازن بين الاعتبارات الصحية المُلحة والحفاظ على الوضع الاقتصادي قدر الإمكان، مشيرا إلي أن مصر قامت باتخاذ تدابير احترازية في أماكن العمل ، ودعم القطاع الخاص بحزمة من المحفزات، ودعم العمالة غير المنتظمة بكافة فئاتها، فضلاً عن تكثيف جهود الحماية الاجتماعية.
وأكد “أنه حرصاً منا على الامتثال لمعايير العمل الدولية وإيماناً مِنا بدورها المهم في تنمية الاقتصادات الوطنية وجذب الاستثمارات، فقد انضمت مصر إلى أربعة وستين اتفاقية عمل دولية"، مشيرا إلي "أنه يسعدني أن أُعلن من خلال هذا المؤتمر أن الحكومة المصرية بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية بشأن الانضمام الى اتفاقية العمل البحري لعام 2006، فضلاً عن إجراء الدراسات القانونية بالتنسيق مع مكتب العمل الدولي للعديد من اتفاقيات العمل الدولية الأخرى”.
