المستشار أحمد عبد الفتاح حسن يقدم طلبًا لوزير العدل لمعرفة سبب اقتحام شقته بالزمالك (مستند)
تقدم خالد أبو بكر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، بصفته وكيلا عن المستشار أحمد عبد الفتاح حسن، المستشار بمحكمة التمييز الكويتية ونائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، بطلب للمستشار عمر مروان، وزير العدل، لمعرفة سبب اقتحام شقته بالزمالك.
وقال أبو بكر في طلبه: “موكلي يعمل بدولة الكويت وله شقة كائنة بـ20 شارع المنصور محمد بالزمالك يقيم فيها عند حضوره إلى القاهرة للإجازات، وفوجئ باتصالات عديدة من الجيران تقول إن هناك أشخاص يقومون بكسر الشقة، ويبدو أنهم أشخاص يتبعون الدولة وفقا للروايات الشفهية، وبعدها فوجئ موكلي بحملة إعلامية ضخمة جدًا عليه وعلى نجله استباحت حرمة بيته وتم التشكيك في ذمته، كما فوجئ بصور منزله بالفيديو والصور وتناقلتها وسائل الإعلام، وأطلقوا أوصافا ومسميات تمس سمعته وتاريخها”.
وتابع: "وحيث إننا فوجئنا بأن الأمر له علاقة بوزارة العدل أو أنه تحت إشراف وزارة العدل وفقا التصريحات تلفزيونية لسيادتكم وأن هناك لجانا لجرد محتويات شقة موكلي في غيابه ودون وجوده لذلك نود معرفة سبب كسر باب الشقة، وسبب وجود كل هذه اللجان، والاستفسار عن حضورنا كوكيل عن صاحب الشقة لكافة الأعمال التي تقوم بها هذه اللجان والتي لا نعرف سببها أو سندها القانوني.
وكشفت جهات التحقيق تفاصيل عثور إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة، الخميس الماضي، على كمية من المجوهرات والأحجار الكريمة والتحف الأثرية بإحدى الشقق في منطقة الزمالك تغطي مساحة شقة على مساحة 200 متر.
وبناءً على موافقة وزير العدل قررت إدارة التفتيش تشميع الشقة، وتعيين حراسة مشددة عليها، وندب عدة لجان من الجهات المتخصصة لحصر وفحص التحف والمجوهرات تحت الإشراف المباشر اليومي لعدد من قضاة التنفيذ، على أن يتم إعداد تقرير بما تنتهي إليه هذه اللجان حتى يتم اتخاذ اللازم قانونًا على ضوئه.
وقالت مصادر قضائية، إن قوة إدارة التنفيذ كانت تمارس عملها في تنفيذ حكم إلزام نهائي ضد صاحب الشقة، ومحل لصالح شخص آخر بمبالغ مالية وصلت لـ13 مليون جنيه.
وأوضحت المصادر أنه أثناء التحفظ على المنقولات والشقة؛ تم العثور على التحف والمجوهرات، وتم تشكيل لجنة من الآثار والسياحة للفحص في أثرية المضبوطات، موضحة أن صاحب الشقة هو شخص سبعيني ونجل مسؤول كبير في بلاط الملك فاروق.
