برلمانية بالإسكندرية تطالب بضم قصار القامة ضمن الإعاقات وكفالة الحقوق والواجبات
تقدمت النائبة سوسن حسني حافظ، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، برغبة إلى الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لضرورة دمج فئة قصار القامة “الأقوام” ضمن فئة الإعاقات، حتى يتثنى المساواة بينهم وبين ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع الحقوق والواجبات.
وطالبت النائبة بتوجيه مزيد من الاهتمام بمشاكل الأقزام الذين يصل عددهم أكثر من 150 ألف قزم على مستوى الجمهورية، لافتة إلى إصدار كارت الخدمات المتكاملة للطفل القزم وكل المزايا التي يكفلها له القانون وضرورة الاهتمام بالطفل القزم.
وطالبت حافظ بإقرار الحقوق المشروعة للأقزام في الوظائف ضمن الـ5%، خاصة أن القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تسرى أحكامه على ذوي الإعاقة والأقزام من الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل، كما نص القانون على الإعفاء الضريبي والجمركي لسيارات ذوي الإعاقة، وتكون من حق كل معاق أيًا كان نوع إعاقته، بالإضافة إلى تخفيض 50% من تعريفة ركوب المواصلات العامة كاف، وتخصيص 5% لهم من الوحدات السكنية.
وأثنت النائبة علي اهتمام الدولة برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وإبراز التجارب المُلهمة في هذا الشأن، وهو ما ظهر في تخصيص عام 2018 ليكون عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة، وفيه صدر القانون رقم 10 لسنة 2018، الذي ينص على ضمان حقوقهم وتوفير امتيازات عديدة لهم في عدة مجالات، وعلى رأسها تأسيس صندوق استثماري خيري برأسمال مليار جنيه؛ بهدف تقديم الدعم المادي لذوي الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم.
