البيئة: ربط المنشآت الصناعية على الشبكة القومية لمراقبة الانبعاثات والحد من التلوث
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة تعمل على إحكام الرقابة على المنشآت الصناعية للحد من مصادر التلوث، حيث يتم ربط الشركات على الشبكة القومية للانبعاثات الصناعية لمراقبة الانبعاثات، وإلزام الشركات بتركيب حساسات لمراقبة الصرف الصناعي الناتج عنها، ويتم التواصل الفوري مع الشركات في حال ملاحظة أي حيود ومطالبتهم بتقديم خطط للإصحاح البيئي.
وفيما يخص المصارف، أشارت فؤاد، إلى أن الوزارة حصرت محطات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وإلزام المحطات غير المطابقة للاشتراطات البيئية بإعداد خطط إصحاح بيئي، بالإضافة إلى إصدار قرار من مجلس الوزراء بعدم إقامة أي محطة صرف صحي جديدة دون دراسة تقييم تأثير بيئي.
جاء ذلك خلال عرض الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مسودة اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب؛ تمهيدا لإصدارها بعد إقرار المسودة النهائية من مجلس الوزراء، ويأتي هذا تزامنا مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي لعام 2021.
وفي وقت سابق، أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة بدأت في إعداد مشروع البنك الدولي الخاص بإدارة نوعية الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى.
وأوضحت أن محطات رصد نوعية الهواء المحيط وصلت إلى 109 محطات على مستوى محافظات الجمهورية، وهو أكثر من المستهدف بخطة الحكومة، كما تم ربط عدد 371 مدخنة في عدد 80 منشأة صناعية ومحطة كهرباء بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية ، ولأول مرة يتم ربط محطات الكهرباء.
وأكدت فؤاد على عدم الاقتصار على الرصد فقط لحل المشكلة ولكن كان من الضروري التعاون بين كافة الجهات المعنية بالدولة، وهذا ما تم بمشروع البنك الدولي وهو من أكبر المشاريع التي تعمل عليها الوزارة حاليا وسيتم من خلاله توفير بيانات للمواطن بنوعية الهواء بالمناطق المختلفة أسوة بدول العالم، كما سيتناول مشكلة المخلفات بالقاهرة الكبرى حيث تم تخصيص 26 فدان بالعاشر من رمضان كمجمع متكامل لجميع أنواع المخلفات من القاهرة والقليوبية سواء مدافن او معالجة وتدوير وتدار من خلال القطاع الخاص.
كما يعمل المشروع على مجال النقل من خلال تأهيل هيئة النقل العام وتوفير اتوبيسات تعمل بالكهرباء، لافتة إلى أنه يتم حالياً تحضير أول دراسه للحوافز الخضراء بالتعاون مع وزارة المالية مشيرة الى وجود تلك المادة بقانون البيئة ونسعى لتفعيلها.
