"المالية": إخضاع مأكولات الدليفري لـ14% يعالج التشوه الضريبي
قال إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، إن قرار وزير المالية محمد معيط، الذي نُشر بالجريدة الرسمية، أمس الاثنين، بإخضاع المأكولات التي تُباع عبر المطاعم والمحال التي تقدم خدمات التوصيل عبر مواقعها الإلكترونية لضريبة القيمة المُضافة، جاء لمعالجة التشوه الضريبي.
وأضاف أبو عيش، في مؤتمر صحفي بوزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أنه خلال الفترة الماضية، تم اكتشاف ثغرة بعدم خضوع تعاملات هذه المطاعم والمحال التي تتم عبر طلب البضائع عن طريق الإنترنت، وجاء القرار لمُعالجة هذه الثغرة.
وعن رأيه في المقترحات الدولية المقدمة من مجموعة السبع، بإخضاع أرباح الشركات من عمليات التجارة الإلكترونية للضرائب في الدول التي تتم بها هذه العمليات، أشار أبو عيش إلى أن هذا القرار في حال اتخاذهن سيكون له انعكاس على كل دول العالم ومن ضمنها مصر، "فنحن متداخلون مع هذا القرار، ولكن لم يتم اتخاذ قرارات نهائية لبحث حقوق الدول من هذه الضريبة".
إخضاع المأكولات لضريبة الـ14%
وبقرار رسمي، أخضعت وزارة المالية المطاعم والمحال (الخاصة بالمأكولات) التي تقدم خدماتها إلى العملاء من خلال خدمة توصيل الطلبات الواردة عبر مواقعها الإلكترونية، لضريبة القيمة المُضافة بنسبة 14%، عبر قرار وزير المالية رقم 285 لسنة 2021، والذي نشرته الجريدة الرسمية بتعديل أحكام قرار سابق لوزير المالية رقم 82 لسنة 2017.
ويعني القرار الجديد، أن جميع المطاعم والشركات، التي تعمل في مجال توصيل المأكولات عبر الإنترنت والتطبيقات الذكية، والتي يتجاوز حجم أعمالها حد التسجيل، يجب عليها تحصيل ضريبة القيمة المُضافة بنسبة 14% مُقابل خدمة التوصيل، وتوريدها للمصلحة.
الإعفاء من الضريبة
وكان القرار السابق لوزير المالية (رقم 82 لسنة 2017)، قد نص على الحالات التي لا يُطبق عليها الإعفاء من الضريبة على القيمة المُضافة على المأكولات التي تصنعها أو تبيعها المحال والمطاعم غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة، والتي تتضمن الحالات الآتية:
- المطاعم والمحال الكائنة في المطارات أو المولات التجارية أو الأماكن الأثرية أو الملاهي أو التجمعات السكنية المغلقة.
- المطاعم والمحال التي تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين.
- المطاعم والمحال التي تكون تابعة أو جزءًا من السلاسل أو الفروع العالمية أو المحلية، أو مُنتفعة بعلامتها أو اسمها التجاري.
- المطاعم والمحال التي يتضمن سعر الخدمة أو السلعة بها أي مبالغ أخرى كرسم الخدمة أو غيرها.
- المطاعم والمحال التي تنطبق عليها الشروط والمُواصفات الخاصة بالمطاعم والمحال السياحية الصادرة من وزارة السياحة، وطبقًا للمعاينة التي تتم من خلال اللجنة المُشتركة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزيري المالية والسياحة.
بينما أضاف التعديل الجديد مادة جديدة هي:
- المطاعم والمحال التي تقدم خدماتها إلى العملاء من خلال خدمة توصيل الطلبات الواردة عبر مواقعها الإلكترونية"، لتكون خاضعة للضريبة.
"توفير الوقت والتكلفة".. مزايا نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات بالعملات الأجنبية
