"النقابة العامة للصيادلة" تقدم بلاغًا للنائب العام ضد ما يسمى "صيدليات مصر"
تقدمت النقابة العامة لصيادلة مصر، ببلاغ للنائب العام قيد برقم (24059) ضد “صيدليات مصر”؛ لتضليل الجمهور عن طريق الإعلان عن "مسمى" خارج عن نطاق المشروعية القانونية يدعى "الصيدلية الإلكترونية"، وإطلاق برنامج إلكتروني يسمى "برنامج ولاء" لبيع وتجارة الأدوية، يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن لهم الحق في مزاولة مهنة الصيدلة.
وقالت النقابة، إن البلاغ يأتي استكمالًا لسلسلة الإجراءات التي تتخذها النقابة للتصدي للكيانات والتطبيقات الإلكترونية التي تقوم ببيع الأدوية بالمخالفة للقانون، وتضر بصحة وسلامة المريض المصري.
وأكدت النقابة أن الكيان محل البلاغ يخالف نص المادة 37 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، كما أنه غير مرخص له في تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور، حيث حدد القانون الأشخاص المرخص لهم بالتعامل مع منظومة الدواء وهم الأشخاص المرخص لهم بفتح صيدليات عامة، فضلًا عن مخالفة نص المادتين العاشرة والحادية عشر من ذات القانون باعتباره مؤسسة صيدلية أنشأت بدون ترخيص من الجهات المختصة.
وأوضح البلاغ أوجه الضرر في الحصول على أدوية من غير المنفذ الشرعي لها وهو الصيدلية المرخص لها، مما يعدم قدرة التفتيش الصيدلي وباقي أجهزة الدولة ويعجزها عن مجال مراقبة بيع الأدوية وصلاحياتها، فضلا عن إتاحة مناخ بيع الأدوية المهربة والمغشوشة إلى عامة الجمهور دون علمهم بحقيقتها في غياب الرقابة من الأجهزة المعنية، فضلا عن أنها تفتح بابًا واسعًا لتجارة الأدوية المخدرة والمصنفة بجداول الأدوية في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وخلق مناخ التهرب الضريبي.
وانتهى البلاغ إلى خطورة تلك الكيانات المخالفة والإعلان عنها للجمهور، حيث تؤكد النقابة على استمرارها في التصدي وبقوة لتلك الكيانات المخالفة.
