"الشيوخ" يوصي بسرعة الانتهاء من مشروعات منطقة قناة السويس والسكة الحديد
تضمن تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، حول مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المُستدامة مُتوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022)، عددًا من التوصيات في قطاع النقل وقناة السويس.
وأوصت اللجنة بزيادة الاستثمارات المُخصصة لقطاع النقل البحري، ليكون قادرًا على مُجابهة جميع التطورات بما يضمن التركيز على التوسع في بناء ناقلات الحاويات العملاقة، التي تتجاوز قدرتها الاستيعابية إلى أكثر من عشرين ألف حاوية، وكذلك الاعتماد على أقل عدد من الموانئ المحورية، مما يُزيد قُدرة ميناء شرق بورسعيد الذي سيلعب دورًا رئيسيًا في حركية التجارة العالمية.
وأكدت اللجنة أهمية وضع منظومة تطوير الموانئ البحرية، فضلًا عن دعم شركات النقل البحري المملوكة للدولة، وذلك بتطوير أسطول النقل التجاري، وتزويده بسفن حديثة ذات أحجام مختلفة.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة الاهتمام بالنقل النهري، وذلك عن طريق: تطوير مجرى نهر النيل والمجاري الملاحية النهرية، لتطهيرها وتعميقها وتزويدها بالعلامات الملاحية اللازمة لتأمين المرور خلال هذه الممرات، ودعم الأسطول النهري بتزويده بالسفن الخاصة بالنقل النهري الحديث.
وشدد على أهمية الانتهاء من تطوير الجزء الجنوبي من قناة السويس في الوقت المحدد، حتى يُمكن الاستفادة من المزايا التنافسية التي يوفرها الموقع الجيواستراتيجي الفريد لمصر، الأمر الذي سيؤدي إلى تعظيم المكانة الدولية لمصر من ناحية، وتعظيم الناتج المحلي الإجمالي والقومي للدولة من ناحية أخرى، وسرعة الانتهاء من المشروعات في المنطقة الاقتصادية بهيئة قناة السويس لما لها من آثر إيجابي سريع على الاقتصاد الدولي، واستمرار جهود الدولة في تطوير هيئة السكة الحديد، وزيادة الاستثمارات المُوجهة للهيئة للإسراع في تنفيذ خطة الدولة بتطوير منظومة السكك الحديدية.
