وزير القوى العاملة يشارك في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين (صور)
شارك محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في المُلتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين، من خلال المنصة الإلكترونية (زووم)، ضمن أعمال الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي التي تعقد بشكل افتراضي خلال الفترة من 3 إلى 19 يونيو الجاري، بحضور فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية ومجموعة من الوزراء العرب، وممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال.
وفي مستهل الاجتماع، تم عرض فيلم تسجيلي لبعض الانتهاكات التي يتعرض لها عمال وشعب فلسطين، والذي أوضح أن عدد الأيدي العاملة في فلسطين 150 ألف عامل حاليًا، بما يُمثل 20% من القُوى العاملة الفلسطينية، حيث تتعمد إسرائيل تشغيل 40% منهم دون تصاريح عمل، في غياب أدنى مُتطلبات الحياة الكريمة التي يحتاجون لها.
كما استعرض الفيديو “أغلبية العمال الفلسطينيين الذين يعملون في قطاع البناء بما يعادل نسبة 65% من حجم القوى العاملة، وهو القطاع الأكثر خُطورة بين قطاعات العمل المُختلفة، خلال عام 2020، حيث تركزت الغالبية العُظمى من حالات الوفاة وإصابات العمل التي وقعت بين صفوف الفلسطينيين، حيث توفي نحو 47 عاملا، وأصيب 7000 آخرين، كما يخسر العمال أكثر من 40% من رواتبهم لصالح سماسرة العمل غير القانونيين، بما يمثل مليار شيكل سنويًا”.
بدوره، قدّم فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، الشكر لنصري أبو جيش، وزير العمل الفلسطيني، وغاي رايدر، مدير عام منظمة العمل الدولية، وممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمال بالمؤتمر، والمنظمات والهيئات العربية والدولية، مؤكدًا أنه ليس بالضرورة أن تكون فلسطيني الجنسية لتحب فلسطين، فحبها يأتي بالفطرة مع الولادة، وهناك قوانين وأعراف دولية وقرارات أممية يُضرب بها عرض الحائط، حيث تتواصل أعمال التطهير العرقي بحي الشيخ جراح، وحي بطن الهوى، بمساعدة ميليشيات مُتطرفة لإخلاء الأحياء بشكل قسري، بمُوجب قرارات زائفة وباطلة، وعقوبة من يقف أمامها يُعتقل أو يُقتل.
وأضاف المطيري أن جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية المختلفة زادت الوضع سوءًا، ليضيف الإغلاق الكلي والجزئي وإجراءات الحظر المزيد من الضغوط الاقتصادية في ظل شُح الموارد، وكذلك حصار وسائل الإنتاج، وارتفاع وتيرة المستوطنات ومصادرة الأراضي والموارد الطبيعية، مما أدى لفقدان العديد من العمال وظائفهم، ما أدى إلى ارتفاع نسب البطالة والفقر.
وناشد المدير العام لمنظمة العمل العربية، أحرار العالم مُناهضي العنصرية، لإدانة هذه الممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد الأفعال المشينة، داعيا أطراف العمل الثلاث لدعم الاقتصاد الفلسطيني، والصندوق الوطني للتشغيل بالتنسيق مع منظمة العمل العربية.
من جانبه، قدّم نصري أبو جيش الشكر إلى مدير منظمة العمل العربية، ومدير عام منظمة العمل الدولية والحضور، مشيرًا إلى أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وما خلفّه من دمار بعد هجماته الأخيرة، والتي أسفرت عن 350 شهيدًا نصفهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 2000 من المصابين، و75 ألف مشرد، وهدم 1500 وحدة سكنية، و2000 منشأة اقتصادية، ومُولدات الطاقة، ومراكب صيادين، ومُخلفات زراعية، كما أنه حتى هذه اللحظة يتواصل العدوان على العاصمة الفلسطينية “القدس الشريفة”، وتسريح المواطنين.
وأكد أبو جيش أن الاحتلال الإسرائيلي استغل الجائحة لفرض سياسات جديدة وتوسيع دائرة هدم المنازل، وتشديد الإغلاق والتمكن في حركة الأفراد والبضائع بما دفع عملية السلام إلى حافة الهاوية، حيث يُواجه الشعب الفلسطيني سياسة تمييز عنصري وتطهير عرقي واسع النطاق من دولة تعتبر نفسها فوق القانون في ظل تمسك الشعب الفلسطيني بالحياة بدولة حرة وعاصمتها القدس.
وطالب وزير العمل الفلسطيني، مدير عام منظمة العمل الدولية، بأن يتم تحويل هذا التقرير إلى قرارات وتوصيات تُساعد عمال فلسطين، وتُوقف ما يتم في حقهم، ويُوضع على طاولة المؤتمر الحالي، ويؤخذ في توصياته.
فيما دعا مدير منظمة العمل العربية إلى دعم التشغيل في فلسطين، وخفض نسب البطالة التي وصلت 50% من القوى العاملة، وهي الأعلى في العالم، إضافة إلى دعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتي تم إعدادها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية من خلال مؤتمر دعم المانحين، كما دعا الحضور من مُمثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية، إلى إدانة الاحتلال الإسرائيلي، ودعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
