برنامج إصلاحي وتطوير البنية التحتية.. 7 سنوات خضراء للاقتصاد المصري في عهد السيسي
طفرة اقتصادية كبرى نعيشها الآن في جميع القطاعات، بدأت جذورها عندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد الحكم عام 2014 مع وضع اقتصادي مُتردٍّ، واجهته القيادة السياسية بمجموعة من الإصلاحات المهمة، وحولت الاقتصاد المصري من “صلب” غير قابل للتطور إلى اقتصاد مرن يتطور باستمرار، ويتعامل مع الأزمات ويطورها.
بيانات وزارة المالية، أظهرت تراجع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019-2020، مُقارنة مع عجز بلغ 12.6 % عام 2013 – 2014.
وتراجع المُتوسط السنوي لمعدل التضخم العام بنسبة بلغت 5.7 % عام 2019/2020، مُقارنة بمعدل تضخم بلغ 11.5 % عام 2014.
الاحتياطى من النقد الأجنبى
وسجّل حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر 16.687 مليار دولار، نهاية شهر يونيو 2014، ليرتفع إلى 40.343 مليار دولار في نهاية شهر إبريل 2021 بزيادة قدرها نحو 23.656 مليار دولار، حيث شهد خلال الفترة الماضية زيادات مُنتظمة شهريًا، على الرغم من تأثير فيروس كورونا.
ووفقًا لخبراء اقتصاديون: "ما انتهجته مصر من إصلاحات اقتصادية خلال السنوات الـ7 الماضية، انعكس إيجابًا على مُعدلات النمو، وشعور المواطن بالنهضة الاقتصادية من خلال إجراءات اقتصادية شاملة، كان أبرزها: قرار تعويم الجنيه، قانون الاستثمار المُوحّد، زيادة تحويلات المصريين بالخارج، فضلًا عن التوسع في مجالات الطاقة، زيادة الصادرات، اقتحام السوق الإفريقي والتوسع في مشروعات البنية التحتية.
الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، قال: إن مصر خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، قامت بمجموعة هائلة من الإصلاحات الاقتصادية التي حولت الاقتصاد من الصلابة إلى المُرونة في التعامل مع جميع الأزمات.
وأضاف عبد الهادي، في تصريحات لـ"القاهرة 24"، أن نموذج الإصلاحات الاقتصادية الذي انتهجته مصر، تشابه كثيرًا مع النموذج الإصلاحي لدولة البرازيل في الاعتماد على الأسلوب التقشفي والاقتراض للنهوض بالبلاد.
الإصلاحات الاقتصادية
وتابع: “”عندما توسعت البرازيل في الاقتراض خلال عقدي الثمانينيات والتسعينييات من القرن الماضي، أدى ذلك إلى تدهور اقتصادها و دخولها في نفق مُظلم، ولكن بتولي رولا ديسيلفيا، الرئيس البرازيلي، مقاليد الحكم، قام بسياسة إصلاحية اعتمدت على الإجراءات التقشفية إلى جانب بعض القروض التي وصلت نحو 30 مليار جنيه خلال الفترة من 2002 إلى 2011، ما أدى إلى نهضة البرازيل في تلك الفترة، و هو ما تشابه مع الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأدت إلى النهوض في المجال الاقتصادي.
وأشار عبد الهادي إلى أن أغلب اقتصاديات العالم خلال الفترة الأخيرة، والتي شهدت تفشي أزمة فيروس كورونا، دخلت إلى ما سُمي بـ"مرحلة الركود التضخمي"، ما أدى إلى إعلان بعض الدول إفلاس اقتصادها مثل اليونان ولبنان.
واستكمل: “خلال أزمة كورونا، لم يصل اقتصاد مصر إلى تلك المرحلة، وذلك بفضل ما قامت به مصر من إجراءات مكنّتنا من الصمود أمام الأزمات خلال السنوات الأخيرة، ومنها: قيام الدولة بضخ 3 مليارات جنيه بالبورصة المصرية، و خفض الضرائب فضلًا عن تخفيض سعر الفائدة إلى 300 نقطة أساس”.
وعن أبرز الإصلاحات الاقتصادية في السنوات الأخيرة، لفت الخبير الاقتصادي إلى قيام الدولة بمجموعة من الإصلاحات الهامة، كان أبرزها: قيام مصر بتعويم الجنيه، وهو ما انعكس إيجابًا على زيادة الصادرات، انخفاض الواردات، إصدار قانون الاستثمار المُوحد للمرة الأولى في مصر، فضلًا عن زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وصمود الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي .
الاهتمام بقطاع النقل
وحول قطاع النقل، أوضح أنه خلال السنوات الأخيرة، تم الاهتمام بقطاع النقل بشكل كبير، وانفتحنا كثيرًا على الأسواق الخارجية، فضلًا عن التوسع في قطاع الطاقة، وارتفاع صادرات مصر من البترول إلى السودان، وهو ما مكّننا من دخول السوق الإفريقي بقوة".
ورأى عبد الهادي أن القطاعات الخاصة بالبنية التحتية، شهدت قفزة كُبرى خلال السنوات الماضية، مُشيدًا بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة وخطة مصر الاستثمارية خلال العام 2021 و 2022، بالإضافة إلى رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى توسيع الاستثمار و تدعيم البنية التحتية القوية.
وأعرب الخبير الاقتصادي عن تفاؤله، بما تحققه مصر حاليًا من مُعدلات نمو عالية، مُؤكدًا أن خطة مصر 2030 كانت تستهدف نموًا يصل إلى 6% في العام الماضي، وهو ما لم يتحقق بسبب أزمة كورونا، مُتوقعًا تحقيق مُعدلات عالية من النمو الاقتصادي مع انتهاء أزمة كورونا.
في سياق متصل، قال حسام الغايش، خبير أسواق المال، إن اعتماد مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، يعد من أهم الإنجازات التي تمت خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، موُضحًا أن هذا البرنامج جعلنا نواجه الواقع الاقتصادي بنوع من الجُرأة والشجاعة فضلاً عن تحقيق مُعدلات نمو عالية على مُستوى الاقتصاد الكلي.
وأشار الغايش، في تصريحات لـ"القاهرة 24" إلى أن الاعتماد على برنامج الإصلاح الاقتصادي، أثّر إيجابًا على مُؤشرات النمو الاقتصادي في مصر، منوهًا بأنه خلال هذا البرنامج، تم تخفيض مُعدلات البطالة إلى أقل من 8%، مُقارنة بمُعدل بلغ 13 % خلال عام 2013، ونستهدف من خلال البرنامج تقليص عجز المُوازنة إلى 6.7 % بمُوازنة العام الحالي، مُقارنة بعجز مُوازنة تجاوز الـ12% خلال عام 2013.
و تابع: “خلال الـ3 سنوات السابقة، تمكّنا من تخفيض مُعدلات التضخم من أكثر من 30% إلى أقل من 8%، وبحلول العام القادم نستهدف معدلًا أقل من 5%”.
استراتيجية النمو المتوازن
وأوضح الغايش أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم عام 2014، تم اعتماد استراتيجية النمو المُتوازن، وهي استراتيجية تقوم على نمو جميع القطاعات بنفس الكفاءة والقوة، وهو ما أسهم في تحقيق نوعًا من عدالة التوزيع بين المُواطنين في كافة القطاعات، مُشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية لابد أن يتبعها استراتيجية مُخالفة تمامًا، وهو ما تم من خلال برنامج الإصلاحات الهيكلية.
ولفت إلى أهمية برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تم الإعلان عنه منذ فترة قريبة، حيث يُعد هذا البرنامج استكمالًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي السابق، ويُركِّز على قطاعات اقتصادية هامة مثل: الزراعة، الصناعات التحويلية، الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات"، مُؤكدًا أن التركيز على هذه الصناعات، سيُسهم في شعور المواطن بالتحسن الاقتصادي خلال السنوات القادمة.
واستكمل خبير أسواق المال: “هذا البرنامج يعتمد على ما يسمي باستراتيجية النمو غير المتوازن، وبالتالي كل من يعمل في هذه القطاعات أو بالقرب منها سيستشعر تحسنًا كبيرًَا على مُستوى الدخول والتوظيف في هذه القطاعات”.
وأشاد الغايش، بتركيز الرئيس السيسي على تطوير قطاع البنية التحتية لما لهذا القطاع من قُدرة على استيعاب أعداد هائلة من العمالة، مشيرًا إلى أن التركيز على هذا القطاع أسهم في خفض مُعدلات البطالة، والتي كانت تعاني منها مصر قبل تولي الرئيس مقاليد الحكم، بسبب عودة عدد كبير من المصريين العاملين في الدول العربية، نتيجة قيام ثورات في هذه البلدان.
واختتم خبير أسواق المال، مُتوقعًا أن تستمر مصر في تحقيق مُعدلات نمو إيجابي، على الرغم من وجود أزمة كورونا بأكثر من 4.6 خلال العام المقبل.
