قطاع العقارات في 7 سنوات.. انتهاء ظاهرة "تسقيع الأراضي" وبناء المدن الذكية والقضاء على العشوائيات
شهد القطاع العقاري في مصر، على مدار السنوات السبع الأخيرة، تغيرًا ملموسًا، حيث تم إنشاء عدد كبير من المشروعات الإسكانية والمدن الجديدة وتطبيق مفهوم المدن الذكية والقضاء على العشوائيات، إلى جانب القضاء على ظاهرة “تسقيع الأراضي” والمبالغة في الأسعار، ومؤخرا إطلاق مبادرة التمويل العقاري التي صدرت قبل أيام بفائدة 3% لكل فئات الشعب لتوفير سكن ملائهم للجميع.
ثورة عقارية ونهضة عمرانية
وقال أحمد الشناوي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت في الـ7 سنوات الأخيرة ثورة عقارية ونهضة عمرانية وحضارية حقيقية لم تحدث في التاريخ، مشيدًا بدور الدولة والرئيس الداعم الأول والأساسي لقطاعات التطوير العقاري والتشييد والبناء.
وأضاف الشناوي: "في 7 سنوات من عهد الرئيس السيسي شاهدنا إنشاء العديد من مدن الجيل الرابع والذكية وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وتطوير الساحل الشمالي وغيرها".
وأشار إلى أن مصطلح التطوير العقاري في عهد الرئيس السيسي أصبح متعارف عليه في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية في الصعيد والدلتا وكافة المحافظات والمدن الجديدة، حيث لم تقتصر التنمية والتطوير العمراني في الـ7 سنوات الماضية على مدن القاهرة والمحافظات الكبرى كما كان في السابق.
وتابع: “شهدنا تنمية حقيقة للأراضي وعرفنا قيمة الأرض وأنها ثروة قومية وكيفية الاستغلال الأمثل للأرضي لنصل إلى نسب الإعمار في رؤية مصر 2030 والتي تستهدف زيادة المساحة من 7 إلى 14%”، مضيفاً: "الأرض ثروة قومية لابد أن نحافظ عليها وأن يستغلها الأصلح والقادر على تنميتها وتطويرها".
وأكد الشناوي أن قطاع التطوير العقاري في مصر أصبح له هيبة ودوراً واهتماماً بشكل ملموس ومثالي في عهد الرئيس إيمانا من الدولة بقدرة القطاع في المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، مشيرًا إلي ان التطوير العقاري من القطاعات التي تخدم أكثر من 100 حرفة.
مشاريع قومية تم تنفيذها بأيادي وسواعد مصرية
وأضاف أن مصر شهدت مشاريع قومية تم تنفيذها بأيادي وسواعد مصرية وبصورة حضارية ومختلفة الأمر الذي أدى إلى المنافسة الشديدة بين المطورين والمستثمرين العقاريين في صناعة المنتج العقاري المتميز والأفضل من بين المنتجات العقارية التي أصبحت تصنع في مصر الآن بشكل حديث وبتشطيبات داخلية وواجهات وخدمات وبنية تحتية سليمة وأمنة.
وأشار إلى دعم واهتمام الرئيس ودوره الفعال في تطوير المدن والمنشأت القديمة والحفاظ على التراث المعماري والحضارة العمرانية.
وأشاد بتوجهات الرئيس السيسي في منح الأولوية والدعم للشركات المصرية الوطنية في المساهمة في تنفيذ المشروعات الكبرى والقومية للدولة ومنها البنية التحتية من الطرق والكباري وغيرها، والتوسع في المدن الذكية والمشروعات العقارية بمختلف أنواعها الإدارية والطبية والمشاريع السكنية بأنماط ومساحات مختلفة.
وأكد أن خلال فترة الرئيس السيسي شهد القطاع العقاري مجموعة من القوانين الهامة والفعالة التي كانت القطاع في حاجة ماسة إليها ومنها أهمها قانون التراخيص الجديدة والذي يستهدف اصلاح منظومة التراخيص بشكل عام والقضاء على العشوائيات ومخالفات البناء في المدن الجديدة وفي مختلف المحافظات والأقاليم.
جمهورية جديدة
وقال المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الرئيس السيسي في 7 سنوات استطاع إعادة بناء الدولة المصرية ومعالجة المشاكل والتحديات التي واجهتها مصر في 100 عام.
وأضاف الزيات، أن الجمهورية الجديدة الهدف الأسمى للقيادة السياسية بجانب نجاحه في عودة مصر لدورها الإقليمي والدولي.
وأوضح أن خلال الـ7 سنوات الماضية ارتكزت المحاور الرئيسية للقيادة السياسية على 5 محاور أولها، هيكلة التشريعات والقوانين والقضاء على الروتين والبيروقراطية مثل قانون الجمارك والاستثمار والثروة المعدنية والتشيد والبناء.
وأضاف: "أما المحور الثاني فقد اهتم الرئيس بخلق بيئة أعمال تنافسية للمستثمرين المحليين والأجانب من خلال تحقيق العدالة الضريبة ودمج الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.
وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الرقابة ومتابعة تنفيذ القوانين الاقتصادية كان المحور الثالث للرئيس مما خلق مناخ استثمار جاذب للاستثمار.
وأشار إلى أن المحور الرابع هو تطبيق التكنولوجيا في إدارة الدولة المصرية واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل وربط البيانات والمعلومات مما ساهم في تنفيذ المحاور السابقه بشفافية وكفاءة.
وأضاف أن الرئيس السيسي أهتم في الـ7 سنوات الماضية بأحد أهم المحاور وهو بناء المواطن المصري وتوفير حياة كريمة للمصرين وتوفير التعليم والصحة لبناء مواطن لديه القدرة على المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.
