قوانين ينتظرها المصريون حائرة بين النواب والحكومة (تقرير)
في جلسة الثلاثاء الموافق 25 مايو من العام الحالي، أخطر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اللجان المختصة بطلب رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، سحب 10 مشروعات قوانين من المجلس، جاء من أبرزها ثلاثة مشروعات قوانين بتعديل بعض مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فضلًا عن مشروع قانون بتعديل قانون أملاك الدولة الخاصة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظافة العامة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية، ومشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.
"ربما كانت المرة الأولى التي تفاجئنا فيها الحكومة بسحب هذا العدد من مشروعات قوانين قُدمت إلى البرلمان"، بهذه العبارة القصيرة بدأ النائب يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي العربي بمجلس النواب، حديثه مع "القاهرة 24"، والذي أكد بدوره أن اللجنة انتهت في دورة الانعقاد الماضية في الفصل التشريعي الرابع، منذ ما يقرب من ثلاث سنوات من الآن، من إعداد ودراسة قانون المرور في صيغته النهائية، لكن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قررت في الأيام الأخيرة سحب القانون، وذلك من أجل إجراء التعديلات المناسبة عليه.
وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، أن اللجنة قد أبدت اعتراضها على بعض المواد الخلافية في القانون المقدم من الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالرسوم المفروضة على إصدار التراخيص.
وأكد الكدواني، أن قانون المرور الجديد يعتبر بديلًا لقانون “66” المطبق في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن القانون مكون من "96" مادة تتضمن أُطروحات جديدة في علاج مشكلة المرور وانضباط الشارع المصري، فضلاُ عن استبدال العنصر البشري بالتقنية المرورية الحديثة في ضبط المخالفات المرورية خاصة في ظل تطبيق نظام الشرائح الحديثة والتي تضم عددًا من العقوبات للمخالفين.
وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من قانون المرور بشكله الجديد خلال الفصل التشريعي الحالي، وذلك بعد أن تقوم الحكومة بإجراء بعض التعديلات على القانون قبل أن يُعرض على لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب تمهيدًا لإصداره بشكل يتواكب مع الاحتياجات الفعلية لتنفيذ هذه المنظومة الجديدة.
أما فيما يتعلق "بقانون أملاك الدولة الجديد"، كانت جلسة مناقشة القانون داخل لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب خلال دورة الانعقاد الماضية قد شهدت بعض الملاحظات على القانون المقدم من الحكومة، خاصة فيما يتعلق بتضارب قيمة وتسعيرة أملاك الدولة من محافظة لأخرى، وذلك بحسب تصريحات وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب.
وأشار الكدواني إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من قانون المرور بشكله الجديد خلال الفصل التشريعي الحالي، وذلك بعد أن تقوم الحكومة بإجراء بعض التعديلات على القانون قبل أن يُعرض على لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب تمهيدًا لإصداره بشكل يتواكب مع الاحتياجات الفعلية لتنفيذ هذه المنظومة الجديدة.
ربما يكون الوضع مختلف نسبياً، مع "قانون العمل الجديد" والذي بات ينتظر المراجعة النهائية من لجنة القوى العاملة في مجلس الشيوخ، وذلك تمهيدًا لعرضه إلى المناقشة العامة في مجلس النواب، وإبداء الرأي النهائي”، بحسب ما ذكرته النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
وأوضحت سولاف درويش في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أن لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، قد انتهت من دراسة قانون العمل في ثوبه الجديد خلال الدورة البرلمانية السابقة، منذ عام 2017، مؤكدة أن اللجنة أحالت القانون إلى هيئة المكتب في مجلس النواب، تمهيدًا للمناقشة العامة في القاعة، وهو الأمر الذي لم يحدث إلى الآن، مشيرة إلى أن هيئة مكتب البرلمان السابقة تُسأل عن سبب تأخير القانون إلى الآن.
وجاءت أبرز ملامح القانون تنظيم العقود التي يتم إبرامها بين العامل وصاحب العمل، وأن المشروع يشتمل على وجود ثلاثة أنواع من عقود العمل، هي: “عقد العمل المؤقت - العمل الدائم - العمل محدد المدة”، فضلًا عن تناسب مع ظروف وبيئة العمل الحالية التي يسيطر عليها القطاع الخاص بنسبة تتعدى 80%، مؤكدة أن قانون العمل الجديد يتضمن 179 مادة تكفل حقوق العمال بشكل كبير، وفقًا لما ذكرته درويش.
ومن جانبه، قال النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية الجديد لم يعرض على اللجنة حتى الآن، من أجل النظر فيه وإقرار التقرير الخاص بالقانون.
وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أن المجلس اعترض في الدورة البرلمانية السابقة، على وجود بعض المواد الخلافية في قانون الإدارة المحلية وهو ما دعا الحكومة إلى سحبه.
وأضاف عزت أن سحب الدولة أي مشروع قانون مقدم لمجلس النواب، يأتي مع وجود مؤشرات من المجلس توحي بوجود بعض العيوب في مواد القانون التي يجب مراجعتها من قبل الحكومة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن سحب الحكومة للقانون يترتب عليه إلغاء اللجنة لجميع توصياتها بشأن القانون لحين ورود الشكل الجديد للمجلس.
فيما تظل باقي القوانين حائرة بين مجلسي النواب والشيوخ والحكومة، على الرغم من احتياج المجتمع المصري لوجود هذه التشريعات في المجتمع المدني.
