الرقابة المالية: مد المهلة للشركات المقيدة في البورصة ولم تطرح أسهمها حتى نهاية 2021
قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مجلس الإدارة وافق على مدّ المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة (1 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية لمدة ستة أشهر تنتهي في 31/12/2021، على أن تلتزم تلك الشركات بموافاة البورصة المصرية في موعد أقضاه 30/9/2021 بخطة زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح وموافقة إدارة البورصة عليها.
وأوضح عمران أن قرار المجلس رقم (85) لسنة 2021 قد صدر تيسيرًا على الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح، في مواجهتها للظروف والأحداث التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وانعكست على سوق رأس المال في مصر، وبما يتماشى مع رؤية الرقيب في تعزيز سياسة الصمود للأنشطة المالية غير المصرفية أمام التداعيات التي نواجها بشكل غير مسبوق، ومساندتها بما يمكن اتخاذه من إجراءات للحدّ من أثارها.
كما أوضح رئيس الهيئة أنه فيما يخص صناديق الاستثمار العاملة في مصر التي يصل عددها إلى 114 صندوق بنهاية 2020 وبلغ صافي أصولها 71.8 مليار جنيه، فقد قرر المجلس أن تتولى شركات خدمات الإدارة المرخص لها من الهيئة بإعداد القوائم المالية لصناديق الاستثمار، على أن تتضمن القوائم الربع سنوية الإفصاح عن كافة التعاملات على الأدوات الاستثمارية والأوعية الادخارية لدى أي طرف من الأطراف المرتبطة وكذا عن كافة الأعباء المالية التي تم سدادها لأي من الأطراف ذوي العلاقة، وذلك وفقًا لقراره رقم (87) لسنة 2021.
وتابع أن المجلس قد رأى منح مزيد من التيسير فى إجراءات تلقي الاكتتاب في وثائق الاستثمار، وسمح للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمرخص لها من الهيئة بتلقي الاكتتاب في وثائق الاستثمار، بالاكتفاء بإخطار الهيئة قبل إبرام كل تعاقد لتلقي الاكتتاب في وثائق صندوق الاستثمار، مع إمساك حسابات مستقلة لكل اكتتاب على حدة، وذلك بمقتضى قرار المجلس رقم (86) لسنة 2021.
