وزيرة التعاون: نتطلع لدعم احتياجات الشراكة القطرية مع الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية برنامج الشراكة القطرية مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية PCP، لما يمثله من أهمية لرؤية مصر 2030، وضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018/2022، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تتطلع لدعم احتياجات تنفيذ برنامج الشراكة القطرية من خلال التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في الندوة الافتراضية التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تحت عنوان «تعزيز جاهزية مصر لتطبيق الثورة الصناعية الرابعة»، بمشاركة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وهيروشي كونيوشي، المدير الإقليمي لمنظمة اليونيدو في مصر وشمال إفريقيا، وأدار الندوة الدكتور باسل الخطيب، مدير مكتب اليونيدو في مصر.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن جائحة كورونا عززت التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز التطور التكنولوجي على مستوى العالم في مختلف المجالات، ما دفع التقدم الإيجابي على مستوى اقتصاديات العديد من الدول.
وأشارت «المشاط» إلى أنه مع حدوث التحول الرقمي على مستوى العالم، فإن التكنولوجيا أصبحت هي القوة الدافعة لتطوير البنية التحتية على مستوى المجالات الحيوية لا سيما التعليم والنقل وريادة الأعمال والصناعة، موضحة أن الحكومة المصرية عازمة على دفع التحول الرقمي، ويظهر ذلك بشكل جلي في تدشين العاصمة الإدارية الجديدة المبنية على أنظمة ذكية بالكامل.
وذكر وزيرة التعاون الدولي أن مصر بذلت جهودًا كبيرة في الأعوام الأخيرة لتطبيق التحول الرقمي في قطاع التعليم، وساهم في تعزيز هذه الاستراتيجية البنك الدولي، وشركاء التنمية الآخرين، وهو ما ساهم في استمرار العملية التعليمية عن بعد خلال جائحة كورونا.
وخلال أبريل الماضي، وقعت مصر مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، برنامج الشراكة القطرية PCP، الذي تبلغ مدته خمس سنوات، وبذلك تصبح مصر الدولة السابعة على مستوى العالم والثانية في المنطقة العربية التي تبدأ تنفيذ هذا البرنامج، ويستهدف تعزيز جهود التنمية الصناعية وتطوير المدن الصناعية المتكاملة والصادرات الوطنية.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي عقدت منصة التعاون التنسيقي المشترك الأولى للقطاع الخاص تحت عنوان «الرقمنة لتمكين القطاع الخاص»، بهدف تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص المصري، في مجال جهود التحول الرقمي.
