التخطيط: 65 مليار جنيه لتنفيذ 25 مبادرة جديدة خلال 2021-2022

كشف الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة، ورئيس وحدة خطة البرامج والأداء، تخصيص 65 مليار جنيه لتنفيذ 25 مبادرة جديدة مبنية على منهجية البرامج والأداء خلال خطة 2021-2022.

محافظ دمياط توقع بروتوكول تعاون مع التخطيط العمراني للبدء في تنفيذ مشروع "حيّنا"

واستعرض جميل خلال كلمته أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، جهود الوزارة في تطبيق خطط وموازنات البرامج والأداء، قائلا: "إن استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" أكدت أن هناك تحديات تواجه إعداد الموازنة العامة للدولة، خاصة ما يتعلق بالاعتماد على النظم التقليدية لإعداد الموازنة العامة للدولة، وعدم المرونة في النقل بين الأبواب والبنود المالية، حيث يقوم نظام إعداد الموازنة الحالي على رصد المدخلات من موارد مالية وطاقة بشرية وبنية أساسية ولا يقيس مردود استثمار تلك المدخلات على تحقيق أهداف الدولة.

وأوضح أن الاستراتيجية تضمنت برنامجًا يستهدف تغيير أسلوب إعداد الموازنة العامة للدولة، من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء؛ لربط مدخلات النظام بمخرجاته، وفى ضوء ذلك اتخذت الحكومة بالشراكة مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب العديد من الخطوات الفاعلة في هذا السياق.
 

ففي العام المالي "2017 - 2018"، أشار إلى أنه تم إعداد أول نموذج موحد لإعداد موازنة البرامج والأداء، بحيث يتم توحيد عملية الإعداد، وطبقت 6 وزارات موازنات البرامج والأداء هي "التربية والتعليم والتعليم الفني - التعليم العالي والبحث العلمي - الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - التضامن الاجتماعي - النقل - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وفى العام المالي "2018 - 2019"، لفت إلى أنه تم تطبيق 10 وزارات جديدة موازنة البرامج والأداء هي "التخطيط والتنمية الاقتصادية - المالية - التموين والتجارة الداخلية - القوى العاملة - السياحة والآثار - الشباب والرياضة - التجارة والصناعة - التنمية المحلية - البيئة - الصحة والسكان"، ليرتفع الإجمالي لـ16 وزارة، ومع إعداد برنامج عمل الحكومة بالاعتماد على منهجية خطط البرامج والأداء ارتفع عدد الوزارات إلى 22 وزارة.

ونوه بأنه تم اتخاذ عدة خطوات وفقا لمنهجية البرامج والأداء منها، إطلاق المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم "أداء" التي تتضمن 3200 مؤشر لقياس أداء كافة البرامج التنموية منها 380 مؤشرًا لقياس الأثر الاستراتيجي للبرامج المتضمنة ببرنامج عمل الحكومة "2018 - 2019 - 2021 - 2020"، وإصدار تقرير "حصاد مرحلة البناء" الذى يتضمن بيانات تفصيلية عن المشروعات المنفذة فى كافة قطاعات الدولة لتفعيل المتابعة اللاحقة من خلال التأكد من بدء دخول المشروعات المنتهية الخدمة، واستفادة المواطنين منها مباشرة، بجانب إصدار خطة المواطن الاستثمارية لـ27 محافظة؛ لتفعيل المشاركة المجتمعية وتوطين أهداف التنمية المستدامة ونشر ثقافة البرامج والأداء.

وتابع حلمي قائلًا: "إنه بهدف الإصلاح المؤسسي لمنظومة البرامج والأداء، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1167 لسنة 2019 بشأن موازنة البرامج والأداء، والذى نص على تشكيل وحدة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لـ"خطة البرامج والأداء".
 

وفى العام المالي "2019 - 2020"، أوضح حلمي أن عدد الوزارات التي طبقت البرامج والأداء بلغ 30 وزارة، وتم عقد أكبر برنامج تدريبي "بالتعاون مع مجلس النواب الموقر في دورته السابقة" على استمارة موحدة تتضمن كل البيانات المتعلقة بأدنى برنامج تشغيلي "عملية استثمارية - نشاط جار" لكل برنامج فرعى، وكذلك كل البيانات المتعلقة بكل برنامج رئيسي وفرعي لكل جهة، استفاد منه 1.760 موظفًا في دواوين عموم الوزارات والجهات التابعة والمديريات الخدمية بالمحافظات من خلال 200 ساعة تدريبية.

وأضاف أنه تم إصدار "وثيقة المؤشرات الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة"، لمتابعة وقياس الأداء الحكومي من خلال مستهدفات رؤية مصر 2030 والتقارير الدولية ذات الصلة، ولنشر ثقافة الأداء بين المواطنين والتوعية بحجم الإنجازات المحققة، وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في إتاحة البيانات الخاصة بالبرامج التنموية، كما تم إطلاق تطبيق "شارك 2030" الذي يعد همزة الوصل مع المواطنين من خلال ربط البرامج التنموية بأهداف التنمية المستدامة.

وفى العام المالي "2020 - 2021"، أشار حلمي إلى أنه تم إطلاق "مصفوفة البرامج" التى تتضمن البرامج التنفيذية للوزارات والجهات، التى يتم تحديدها من خلال برنامج عمل الحكومة، وقرار الإنشاء الذى يحدد الاختصاصات والصلاحيات لكل وزارة/جهة، وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ذات الصلة.

وأضاف أنه تم الانتهاء من مصفوفة البرامج لـ5 وزارات هي "التخطيط والتنمية الاقتصادية - التموين والتجارة الداخلية - المالية - التنمية المحلية - الشباب والرياضة"، وبصدد إعداد "مصفوفة البرامج" لباقي الوزارات، منوهًا بأنه استكمالا لتفعيل الإصلاحات المؤسسية اللازمة لتفعيل التطبيق الفاعل لخطة البرامج والأداء، صدر قرار وزيرة التخطيط رقم 72 لسنة 2020 بإنشاء وحدة خطة البرامج والأداء.

وفى العام المالي "2021 - 2022"، أوضح الدكتور جميل حلمي، أنه في إطار تفعيل تطبيق خطط البرامج والأداء، تم إطلاق "دليل معايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر" بالتعاون مع وزارة البيئة، لدمج البعد البيئي في خطة التنمية المستدامة "2021 - 2022"، ومنح أولوية في التمويل لمشروعات الاستدامة البيئية.

وأضاف أنه تم أيضًا إصدار الدليل المفاهيمي لخطة التنمية المستدامة المستجيبة للفئات الاجتماعية؛ لدمج مفهوم التخطيط المستجيب للفئات الاجتماعية "المرأة - الطفل - ذوى الاحتياجات الخاصة" فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية المستدامة، كما تم إطلاق منظومة متابعة المبادرة الرئاسية لتحسين جودة الحياة فى التجمعات الريفية "حياة كريمة"، التي تعد الجيل الثاني من آليات المتابعة الإلكترونية المعتمدة على منهجية خطة البرامج والأداء، إذ تتضمن المراحل الكاملة لعملية إعداد الخطة ومتابعة وتقييم الأثر التنموي.

وأشار إلى أنه استكمالا لتفعيل الإصلاحات التشريعية المرتبطة بتطبيق خطط وموازنات البرامج والأداء، نص مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم لمجلس النواب صراحةً على تبنى منهجية البرامج والأداء كأحد أهم أدوات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء.