"التنمية المحلية": اشتراطات البناء تهدف إلى منع تكدس المصريين على شريط نهري صغير
التقى وفد من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأربعاء، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لمناقشة أبرز القضايا والملفات التي تشغل الشارع المصري، وتُثار يوميًا بين المواطنين.
وقال وزير التنمية المحلية، حول تمكين الشباب والمرأة، إن 48٪ من قيادات الوزارة سيدات، وأن 90% من المشروعات التي تتم بالمحافظات تكون من نصيب الشباب.
وأضاف الوزير، أن منظومة القمامة أحد أهم الموضوعات التي تشغل المواطنين، موضحًا أن الوزارة بدأت عام 2019 في إنشاء بنية تحتية ووضع استراتيجيات للتغلب على هذه المُخلفات، بعد أن كانت مصر تعاني من عدم وجود أي خطط للتعامل مع هذا الملف قبل ذلك.
وأوضح شعراوي أن منظومة جمع المُخلفات تعد من الملفات الصعبة نتيحة عدم وجود شركات مصرية كبيرة تعمل في جمع المُخلفات، لكن الوزارة تعاقدت مؤخرًا مع شركتين لتجاوز هذه المُشكلة.
وتابع: “رؤية الوزارة في اشتراطات البناء الجديدة، تتمثل في منع تكدس المصريين على شريط نهري صغير، وترك كل هذه المساحات الشاسعة”.
من جانبه، أعلن النائب عمرو درويش، عرض مُقترح استمرار التواصل بين لجنة الإدارة المحلية بالتنسيقية وبين الوزارة، والتعريف بالتنسيقية باعتبارها منصة حوارية يجتمع حولها الشباب باختلاف أيدولوجياتهم، استنادًا إلى ثوابت وطنية مشتركة.
كما أثار النائب محمود القط، بعض التساؤلات، فيما يتعلق بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية وبين مجلسي النواب والشيوخ، وقال القط، موجهًا حديثه لوزير التنمية المحلية، إنه لا يتم الرد على خطابات تُرسل للوزارة من المجلسين.
وفيما يتعلق بمشروعات الميكنة في الوزارة، تساءل القط، عن الخطوات التي اتخذتها الوزارة في المُحافظات من أجل هذا التحول الذي أصبح ضروريًا في الوقت الراهن.
وتناول النائب محمود القط، التشابك في الاختصاصات بين وزارة التنمية المحلية والإسكان، مقترحًا ضرورة إيجاد حل لهذا التشابك، مشيدا في الوقت ذاته، بمبادرة الوزيرة للتواصل مع المواطنين، وعرض الشكاوي المُقدمة منهم على المحافظين.
بينما أشادت النائبة هيام الطباخ، بالمتابعة الميدانية للوزارة داخل المحافظات، مثنية على التعاون بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب، معلنة تقدمها بمقترح إنشاء مكتب فني متكامل خاص بالنواب بدلًا من الاعتماد على مكتب الاتصال السياسي، كون ذلك سوف ينعكس بالإيجاب على المواطنين في المحافظات.